أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، إيقاف إجراءات بيع عقارين في محافظة الأنبار بعد رصد مخالفات في تقدير قيمتهما، مؤكدة أن إجراءاتها حالت دون هدر أكثر من 4 مليارات وستمائة و50 مليون دينار من المال العام.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الساعة"، أن "فريقاً ميدانياً مؤلفاً في مكتب تحقيق الأنبار، وخلال انتقاله إلى دائرة عقارات الدولة في المحافظة، تمكن من الكشف عن مخالفات في تقدير قيمة عقارين تبلغ مساحتهما الكلية (186) دونماً، كان مزمعاً بيعهما عن طريق المزايدة العلنية".

ولفتت إلى "عدم الالتزام بتحديد القيمة الحقيقية للعقارين ومتوسط الأسعار السائدة؛ الأمر الذي كان من شأنه التسبب بهدر مبلغ قدره (4,650,000,000) أربعة مليارات وستمائة وخمسون مليون دينار من المال العام، قبل أن تسفر إجراءات الهيئة عن إيقاف المزايدة".

وأضافت أن "الفريق، الذي انتقل إلى مديريتي التسجيل العقاري والتخطيط العمراني والهيئة العامة للضرائب في المحافظة، رصد مخالفات في تقدير قيمة العقارين وضوابط التسجيل العقاري والضريبة، فضلاً عن عدم تحديد موقعهما بشكل دقيق؛ مما أدى إلى بخس قيمتهما"، مشيرةً إلى أن "قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة في الرمادي قرر إيقاف إجراءات المزايدة وعدم المباشرة بها، وإعلام دائرة عقارات الدولة في الأنبار بالقرار".

وتابعت أن "تقرير شعبة التدقيق الخارجي بيّن أن تقدير قيمة العقارين جرى خلافاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013)".

ونوهت بأن "لجنة كشف وتقدير قيمة العقارات التي وقعت محضر التقدير تضم ممثلين عن دائرة عقارات الدولة ومديريتي التسجيل العقاري والخزينة، فيما قرر قاضي التحقيق تدوين أقوال الممثلين القانونيين لدائرة عقارات الدولة ومديريتي التسجيل العقاري وبلدية الرمادي والهيئة العامة للضرائب في الأنبار".