أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، بأن محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة قررت إخلاء سبيل موظف كان موقوفاً على ذمة التحقيق في قضية غسيل أموال مرتبطة بملف المتهم عدنان الجميلي.

وذكرت تلك الوسائل التي تابعتها شبكة "الساعة"، أن "قرار إخلاء السبيل صدر يوم الخميس الماضي بكفالة مالية وضمانة 4 أشخاص، بعد احتجاز الموظف لأكثر من شهر على ذمة التحقيق في مدينة الموصل وفق أحكام المادة (2) من قانون مكافحة غسيل الأموال".

وأوضحت أن "الموظف كان يعمل بعقد في دائرة ماء صلاح الدين، قبل تنسيبه إلى مصفاة بيجي، حيث جرى استدعاؤه والتحقيق معه على خلفية تسجيل عمارتين تجاريتين باسمه في مدينة الموصل".

وأضافت أن "التحقيقات القضائية أثبتت عدم علمه المسبق أو اشتراكه في إجراءات تحويل العقارين وتسجيلهما باسمه، الأمر الذي دفع المحكمة إلى اتخاذ قرار بإخلاء سبيله".

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن في وقت سابق حجز ومصادرة عدد من العقارات والمجمعات التجارية في مدينة الموصل، تعود إلى وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المحتجز عدنان الجميلي، على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد وغسيل الأموال عبر واجهات وأسماء متعددة.

وتستمر قضية الجميلي منذ أكثر من شهرين، وقد طالت عدداً من النواب والمسؤولين، أُلقي القبض على بعضهم في مناطق متفرقة من بغداد، بينها المنطقة الخضراء، ضمن ما عُرف بـ"صولة الفجر".