أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، ضبط متهمين اثنين؛ قاموا بتجزئة وبيع قطع أراضي تعود ملكيتها للدولة في محافظة نينوى.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، إن "مديرية تحقيق نينوى، تمكنت من ضبط متهمين اثنين؛ لقيامهما بتجزئة الأراضي التي تعود ملكيتها إلى مديرية زراعة نينوى".

وأضافت أن "المتهمين المضبوطين بالجرم المشهود أقدما على الاستحواذ على هذه الأراضي بالتعاون مع متهم آخر؛ لغرض بيعها للمواطنين دون سند قانوني، بقصد المنفعة الشخصية دون أن تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية المُناسبة".

وتابعت أنه تم "تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية التي نفذت بناء على مذكرة قضائية، وعرضه برفقة المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في نينوى، الذي قرر توقيفهما وفقاً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقي".

وتنص أحكام المادة 340، على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".

 وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة ضبطها المئات من معاملات تمليك قطع أراض في نينوى؛ لوجود مخالفات شابت عملية التوزيع، مبينة صدور قرار "وضع إشارة عدم التصرف" بـ(844) عقاراً بقيمة (85) مليار دينار.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة في العراق، والذي يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.