أنهى مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة اليوم الخميس برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس عدنان فيحان، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الري رقم (83) لسنة 2017، فيما أنجز تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون المرور رقم (8) لسنة 2019، وسط مطالبات بإعادة النظر في بعض الغرامات وتنظيم حركة مركبات "التوك توك" في الشوارع.

وفي مستهل الجلسة، قرر المجلس تأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزياً وأولوياتها، والمقدم من لجنتي الخدمات والإعمار والمالية.

وأكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الري، المقدم من لجنة الزراعة والموارد المائية والأهوار والبيئة، بهدف الحفاظ على أعمال الري، والحد من التجاوزات على الحصص المائية والأنهار ومحرماتها والجداول والمبازل، فضلاً عن منع عرقلة تنفيذ المشاريع الخاصة بتطوير استخدامات المياه.

وفي الشأن الفلسطيني، تلا عدد من النواب بياناً بشأن التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في الضفة الغربية، والتوسع الاستيطاني وهدم المقدسات، مطالبين بإدراج القضية الفلسطينية على جدول أعمال جلسة خاصة لمناقشة تداعيات التصعيد واتخاذ موقف نيابي واضح إزاء الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

كما دعا النواب إلى التنديد بالاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال، وحث الحكومة على تكثيف تحركها الدبلوماسي والسياسي عربياً ودولياً لإدانة الانتهاكات، فضلاً عن مخاطبة البرلمان العربي لعقد جلسة طارئة لبحث التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي محور آخر، ناقش المجلس تقرير ومشروع قانون التعديل الأول لقانون المرور رقم (8) لسنة 2019، المقدم من لجنتي الأمن والدفاع والمالية.

وركزت مداخلات النواب على ضرورة إعادة النظر في بعض مبالغ الغرامات المرورية، ووضع آلية واضحة لإشعار المخالف بالغرامة لتجنب مضاعفة المبلغ، إلى جانب تنظيم وجود مركبات «التوك توك» وحركتها في الشوارع.

وطالب نواب بإعادة النظر في بعض العقوبات والغرامات، ومعالجة مشكلة توأمة أرقام المركبات لما تسببه من أضرار لأصحاب السيارات وتداعيات أمنية، فضلاً عن تمديد مدة الاعتراض على الغرامات من 15 يوماً إلى 30 يوماً، ومراجعة آلية احتساب الغرامات المفروضة عبر أجهزة الرصد.

وفي ختام مناقشة القانون، وجّه النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان بعقد ورشة نيابية مشتركة بين لجنتي الأمن والدفاع والمالية لبحث المقترحات المقدمة بشأن تعديل قانون المرور، تمهيداً للمضي بإجراءات التصويت عليه.

ورُفعت الجلسة بعد استكمال جدول أعمالها.