أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، أن حقوق مودعي مصرف الطيف محفوظة، موضحاً أن إجراءات الوصاية تهدف إلى حماية أموالهم وضمان استقرار واستمرار العمليات المصرفية.

وذكر البنك، في بيان تابعته شبكة "الساعة"، أن "حقوق مودعي مصرف الطيف الإسلامي محفوظة، وأن فرض الوصاية على المصرف يُعد إجراءً رقابياً وقائياً يهدف إلى حماية أموال المودعين، والحفاظ على حقوقهم، وضمان استقرار واستمرار العمليات المصرفية وفقاً للضوابط والتعليمات النافذة".

وأضاف أنه "يعمل بالتنسيق مع الوصي المنتدب على المصرف، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز سيولته وتنظيم عمليات السحب والوفاء بالتزاماته المالية بصورة تدريجية ومنظمة، وبما يضمن إدارة هذه العمليات وفق الأولويات الرقابية المعتمدة، مع إعطاء الأولوية لرواتب الموظفين الموطنة لدى المصرف".

وتابع البيان أن "البنك المركزي العراقي يطمئن المودعين إلى أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار مسؤوليته الرقابية الهادفة إلى حماية حقوقهم وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي".

ودعا البنك الجمهور ووسائل الإعلام إلى "اعتماد البيانات والمعلومات الصادرة عنه عبر قنواته الرسمية حصراً، وتجنب تداول الأخبار أو المعلومات غير الموثوقة".