أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، فرض حظر على استيراد جميع منتجات المستوطنات "الإسرائيلية" المقامة في الضفة الغربية، في خطوة تأتي على خلفية تصاعد التوتر والعنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن "المستوطنات الإسرائيلية تُعد كيانات غير قانونية بموجب القانون الدولي"، مؤكداً أن "الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يدعمها عبر المبادلات التجارية".

ودعت باريس الاتحاد الأوروبي إلى "اتخاذ إجراءات مماثلة وحظر التجارة مع المستوطنات، على غرار القيود التي فرضها التكتل على الواردات والاستثمارات المرتبطة بشبه جزيرة القرم عقب ضم روسيا لها عام 2014".

وتأتي الدعوة الفرنسية في وقت تشهد فيه دول الاتحاد الأوروبي انقساماً بشأن فرض قيود تجارية موحدة على المستوطنات، بينما اتخذت دول عدة، بينها هولندا وإيرلندا وبلجيكا وإسبانيا، خطوات منفردة بهذا الاتجاه.

وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة البريطانية فرض حظر على التجارة مع المستوطنات "الإسرائيلية"، متهمة "إسرائيل" بارتكاب ممارسات ترقى إلى "التطهير العرقي" بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أمام مجلس العموم إن "حكومة بلاده تعد الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية غير قانوني"، منتقداً: "مشروع E1 الاستيطاني"، ومعتبراً أنه "يقوض فرص تطبيق حل الدولتين".

وأكد ميليباند أن "موقف بلاده لا يستهدف الشعب الإسرائيلي، وإنما يتعلق بسياسات الحكومة الإسرائيلية"، مشيراً إلى أن "الإجراءات الجديدة تعكس توجهاً لدعم حل الدولتين وإنهاء ما وصفه بالظلم الواقع على الفلسطينيين".

وكشف عن "نظام جديد للعقوبات يستهدف أفراداً وشركات تقدم خدمات في مجالات البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات بما يسهم في توسيع المستوطنات، مع الإعلان عن حظر الترويج للمستوطنات التي تعتبرها بريطانيا غير قانونية".