أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، القبض على مدير قسم الأملاك في مديرية بلدية تكريت وموظف آخر في القسم، على خلفية شبهات تتعلق بالمتاجرة بمعاملات تخصيص قطع الأراضي والاستيلاء عليها بالتواطؤ مع عدد من الموظفين والمعقبين.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "العملية نُفِّذت بموجب مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة".

وأضافت أن "أعمال التحري والتحقيق قادت إلى الكشف عن اتفاق عدد من المعقبين مع موظفين في بلدية تكريت على شراء وصولات معاملات المواطنين المتقدمين للحصول على قطع أراضٍ، ومن ثم إدخالها ضمن محاضر التوزيع وبيع الأراضي واقتسام مبالغها فيما بينهم".

وتابعت أن "الفريق، بعد تمكنه من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق مدير قسم الأملاك في مديرية بلدية تكريت، قام بضبط (94) سند عقار باسم المديرية في داره"، لافتةً إلى أن "التحقيقات الأولية أظهرت استخدام المتهم تلك السندات في المتاجرة وإدخالها ضمن محاضر وجبات توزيع الأراضي بالاتفاق مع معقبين".

وبينت أن "عملية تفتيش دار المتهم أسفرت أيضاً عن ضبط عدد من وصولات تسلّم معاملات تعود لمواطنين، ومبالغ مالية بالدينار العراقي والدولار الأمريكي، فضلاً عن سيارة حديثة وأسلحة خفيفة ومجموعة من المصوغات الذهبية".

وأشارت إلى أنه "في سياق ذي صلة، نفّذ الفريق أمر قبض بحق متهم آخر يعمل موظفاً في قسم الأملاك، وضبط في داره عجلة حديثة، فضلاً عن مجموعة من الأوليات والوثائق الخاصة ببلدية تكريت احتفظ بها في منزله، تمثلت بمعاملات تخصيص أراضٍ لمواطنين وبيانات نقل ملكية".

ونوهت بـ"تنظيم محاضر ضبط أصولية بالعمليتين، وعرضها بصحبة المتهمين والمبرزات المضبوطة على قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهما على ذمة التحقيق وفق أحكام المادة (289/298)".