طالب عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، فالح الخزعلي، اليوم الاثنين، الحكومة بالإسراع في صرف مستحقات الفلاحين عن تسويق محاصيلهم الزراعية، والبالغة نحو تريليون و500 مليار دينار.

وقال الخزعلي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب بحضور عدد من الفلاحين، وتابعته شبكة "الساعة"، إن "مستحقات الفلاحين المتأخرة تتضمن أيضاً مبالغ تتعلق بالبذور والأسمدة وأجور استخدام الآلات الزراعية"، مؤكداً أن "العاملين في القطاع الزراعي يمثلون ركيزة أساسية للأمن الغذائي في العراق".

وانتقد قرار الحكومة مطالبة الفلاحين بـ"تسديد القروض الزراعية"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب سبق أن صوت على إيقاف هذه القروض، في وقت لم يحصل فيه الفلاحون على مستحقاتهم المالية".

ودعا الخزعلي رئيس مجلس الوزراء إلى "تقديم الدعم للقطاعين الزراعي والحيواني، والعمل على تحسين واقعهما، مؤكداً ضرورة صرف كامل المستحقات المالية للفلاحين".

وقال إن "الدولة كانت ستسارع إلى تسديد هذه المستحقات لو كانت عائدة لشركات أجنبية، خشية لجوئها إلى المحاكم الدولية، مطالباً بمعاملة الفلاحين بالمستوى ذاته من الاهتمام".