تعتزم مديرية المرور العامة إطلاق منظومة إلكترونية جديدة لتسجيل المركبات وتحويل ملكيتها، تتيح للمواطنين إنجاز معظم إجراءات المعاملة عبر الهاتف النقال، من دون الحاجة إلى مراجعة دوائر المرور، فيما أكدت أن تطبيق النظام سيشمل جميع المحافظات بانطلاقة واحدة خلال الفترة المقبلة.

وقال مدير المرور العام، الفريق عدي سمير، للصحيفة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "المنظومة الجديدة ستعتمد على قاعدة بيانات خاصة بكل مواطن تتضمن مستمسكاته الشخصية وصورته، إلى جانب تخصيص رمز إلكتروني له يستخدم عند الدخول إلى الموقع للتحقق من هويته ومعلوماته المسجلة".

وأوضح أن "النظام سيمكن المواطن من إتمام إجراءات تسجيل المركبة وتحويل ملكيتها إلكترونياً، بما يسهم في تقليل المراجعات والزخم داخل دوائر المرور، فضلاً عن الحد من حالات الفساد والتعاملات المباشرة".

وأضاف أن "التحقق من هوية المواطن سيجري عبر آليات إلكترونية للتأكد من كونه على قيد الحياة، من خلال التقاط صور من زوايا مختلفة وتنفيذ حركة عشوائية بالوجه، مثل الابتسام أو إظهار الأسنان، وفق ما يحدده النظام".

وأشار سمير إلى أن "مراحل التحقق ستشمل مطابقة بيانات المواطن مع البطاقة الوطنية والصورة والمعلومات الشخصية، عبر محطة إلكترونية مخصصة"، مبيناً أن "البيانات الناتجة ستخزن ضمن ملف إلكتروني متكامل".

وبيّن أن "المنظومة ستتيح أيضاً إجراء عمليات تحقق إضافية من مستمسكات المواطن والاستفادة من البيانات الحيوية المسجلة سابقاً، بما فيها بصمة العين والبصمة العشرية، مع إمكانية طلب معلومات أو إجراءات إضافية عند الحاجة لاستكمال عملية التحقق".

وفيما يتعلق بتسلّم بطاقة تسجيل المركبة، أوضح سمير أن "حضور البائع والمشتري سيبقى مطلوباً في المرحلة الحالية عند الاستلام، التزاماً بالمتطلبات القانونية التي تستوجب حضورهما أمام ضابط التسجيل للتحقق من عملية البيع والتحويل".

ولفت إلى أن "استلام بطاقة التسجيل سيتم عبر أكشاك مخصصة، مع إرسال إشعار للمواطن يتضمن موعد المراجعة، بما يقلص مدة حضوره إلى نحو دقيقة واحدة لإكمال عملية الاستلام".

وبشأن الغرامات المترتبة على المركبة، أكد أن "النظام سيُظهرها للمواطن، مع إتاحة تسديدها إلكترونياً عبر الهاتف النقال، من دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر المختصة".

وشدد مدير المرور العام على أن "المواطن لن يكون مضطراً إلى مراجعة دوائر المرور خلال مراحل تسجيل المركبة أو نقل ملكيتها، باستثناء الحضور الذي يفرضه القانون حالياً عند استلام بطاقة التسجيل".

وأكد أن "المنظومة الجديدة طُورت وفق مواصفات متقدمة وبالاستعانة بشركات متخصصة"، مبيناً أن "جميع مراحل المعاملة ستكون إلكترونية وموثقة داخل النظام، بما يعزز دقة الإجراءات ويحد من محاولات الاحتيال والتلاعب".

وأشار إلى أن "المشروع يأتي ضمن توجه الحكومة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين".