أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، عادل الياسري، أن وجود السلاح خارج إطار الدولة يؤثر بشكل كبير على حركة الاستثمار في العراق، ولا سيما الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل أحد العوامل المهمة لتحسين البيئة الاستثمارية.
وقال الياسري، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "السلاح خارج الدولة يؤثر بشكل كبير جداً"، مبيناً أن "وجوده ينعكس سلباً على الاستثمار ويؤدي إلى ظهور مشكلات قد تدفع بعض الشركات إلى الانسحاب من السوق العراقية".
وأضاف أن "تأثير السلاح يظهر بصورة أكبر في الاستثمارات الأجنبية"، موضحاً أن "الشركات الأجنبية، ومنها العاملة في قطاع النفط، تحتاج إلى مستويات عالية من الحماية والبيئة الآمنة لمواصلة أعمالها وتحقيق عوائد استثمارية مستقرة".
وأشار إلى أن "الهيئة تلاحظ بين الحين والآخر انسحاب شركات من السوق بسبب بعض المشكلات"، مؤكداً أن "توفير بيئة استثمارية مستقرة يتطلب معالجة الملفات التي تؤثر في نشاط الشركات".
وبيّن أن "برنامج الدولة يتجه إلى حصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب مكافحة الفساد"، معتبراً أن "هذين الملفين يرتبطان بشكل مباشر بتحسين البيئة الاستثمارية ودعم حركة الاستثمار في العراق".
وأكد أن "معالجة ملف السلاح والفساد من شأنها توفير بيئة أكثر استقراراً وجذباً للاستثمارات، ولا سيما الأجنبية، بما ينسجم مع توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار وتنمية الاقتصاد".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
