كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عن تراجع احتياطيات البنك المركزي العراقي من نحو 106 مليارات دولار إلى نحو 85 مليار دولار، عازياً ذلك إلى انخفاض الإيرادات النفطية بالتزامن مع أزمة مضيق هرمز.

وقال صالح، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "احتياطيات البنك المركزي تمثل أحد أهم عوامل الاستقرار الاقتصادي، وتوفر دعماً لسعر الصرف الثابت"، مشيراً إلى أن "كفاءة الاحتياطيات تقاس بقدرتها على تغطية حاجة البلاد من الاستيرادات".

وأوضح أن "المعايير العالمية تشير إلى أهمية امتلاك احتياطيات تغطي الاستيرادات 3 أشهر على الأقل، فيما تصل تغطية الاحتياطيات العراقية، -بحسب تقديره- إلى نحو 6 أشهر"، لافتاً إلى "أنها تغطي احتياجات القطاع الخاص لأكثر من 10 أشهر".

وبيّن صالح أن "الاحتياطيات تتأثر بصورة أساسية بإيرادات النفط"، موضحاً أن "الحكومة تحول الإيرادات النفطية إلى الدينار، فيما يتولى البنك المركزي إصدار العملة والحفاظ على استقرارها، وتكون مقابلها أصول وموجودات لدى البنك".

وأشار إلى أن "تراجع الاحتياطيات جاء نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية بسبب تداعيات أزمة مضيق هرمز وتراجع القدرة على تصدير النفط، في وقت بقي فيه الطلب على العملة الأجنبية والإنفاق الحكومي، ولا سيما الرواتب والاستهلاك، مستقراً إلى حد كبير".

وأكد أن "أحدث المعلومات تشير إلى انخفاض احتياطيات البنك المركزي من نحو 106 مليارات دولار إلى ما بين 83 و85 مليار دولار".