أكد محافظ البنك المركزي، نزار ناصر حسين، اليوم الأحد، أن قرار تغيير العملة يندرج ضمن صلاحيات البنك المركزي، فيما أوضح أن مشروع حذف الأصفار من العملة العراقية يتطلب تشريعاً من مجلس النواب.

وقال حسين خلال حوار مع عدد من المختصين في الشأن الاقتصادي، إن "عملية إصلاح القطاع المصرفي مستمرة بالتنسيق مع شركة أوليفر وايمان"، لافتاً إلى "عدم وجود عقوبات دولية جديدة على القطاع المصرفي العراقي".

وأشار إلى أن "مستوى الثقة الدولية بالبنك المركزي العراقي مرتفع"، مبيناً أن "سبعة مصارف حصلت على الموافقة للتعامل بعملات غير الدولار، ومن المتوقع أن تبدأ نشاطها بهذا المجال قريباً".

وفي ما يتعلق بأموال المودعين في مصرف الطيف، أوضح حسين أن "غالبية أموال المودعين مضمونة"، مؤكداً أن "البنك المركزي سيتدخل في حال حدوث أي عجز".

وبشأن الاستثمارات الخارجية، بيّن أن "البنك المركزي يستثمر في الولايات المتحدة باعتبارها ملاذاً آمناً"، مشيراً إلى أن "العراق يتمتع فيها بالحصانة، في وقت ترتفع فيه مخاطر الاستثمار في عدد من الدول الأخرى".

وكشف أن "حجم الكتلة النقدية المصدرة يبلغ نحو 107 تريليونات دينار، فيما تقترب الأموال المتداولة فعلياً في الأسواق من 40 تريليون دينار".

وأكد أن "تغيير العملة يدخل ضمن صلاحيات البنك المركزي، في حين يتطلب حذف الأصفار من العملة العراقية إصدار تشريع من مجلس النواب".

ولفت إلى أن "الحكومة الحالية تتبنى توجهاً اقتصادياً يعتمد على فكر القطاع الخاص"، مشدداً على "أهمية الدور الذي يؤديه الإعلام في تحسين صورة العراق على المستوى الدولي".

كما أشار إلى "وجود مبادرات إقراضية جديدة تستهدف دعم المشاريع المهمة والحيوية، وتعزيز النشاط الاقتصادي والاستثماري في البلاد".