تتصدر ملفات تثبيت العاملين بالعقود والأجراء اليوميين، واحتساب العلاوات والترفيعات والاستحقاقات الوظيفية المؤجلة، أبرز المطالب النيابية الساعية إلى حسمها ضمن موازنة عام 2027، بعد تأكيد نواب حصول موافقة وزير المالية على إدراج ملف التثبيت وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذه.

وقال النائب محمد حسين أبو العيس، للصحيفة الرسمية، وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "ملف تثبيت العقود موجود لدى وزارة المالية"، مؤكداً أن "وزير المالية فالح ساري وافق على تضمين تثبيت العقود ضمن تخصيصات موازنة 2027، إلى جانب معالجة الملفات الوظيفية المرتبطة بالملاكات".

وأضاف أن "وزير المالية أكد خلال اللقاءات النيابية المضي في معالجة هذا الملف ضمن مشروع الموازنة"، مبيناً أن "الموازنة من المؤمل أن تصل إلى اللجنة المالية النيابية خلال شهر تشرين الأول المقبل، بعد استكمال متطلبات إعدادها، لتبدأ مناقشة بنودها وتخصيصاتها داخل مجلس النواب".

من جانبه، أكد عضو اللجنة المالية النائب علي شداد، للصحيفة الرسمية، وتابعتها شبكة "الساعة"، أن "تثبيت العقود سيُدرج ضمن نص قانوني في موازنة 2027"، مشيراً إلى أن "العمل جارٍ على تثبيت جميع العقود ومعالجة أوضاع هذه الشريحة على الملاك الدائم، بما يضمن الاستقرار الوظيفي ويحفظ حقوق العاملين الذين أمضوا سنوات في مؤسسات الدولة بصيغة العقود".

وفي تصريح سابق، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عدي عواد أهمية معالجة ملف العقود والأجراء اليوميين وإنهاء حالة عدم الاستقرار الوظيفي التي يعاني منها العاملون بهذه الصيغ، ولا سيما أن هذه الشرائح أصبحت جزءاً أساسياً من القوة العاملة في مؤسسات الدولة وأسهمت على مدى سنوات في استمرار العمل وتقديم الخدمات.

وبيّن أن هناك مقترح قانون يتعلق بتثبيت العقود والأجراء اليوميين على الملاك الدائم وفق ضوابط الخدمة والاستحقاق، بما يسهم في معالجة أوضاعهم الوظيفية وإنهاء استمرار العمل بصيغ مؤقتة لسنوات طويلة.

وأضاف أن اللجنة المالية حرصت على أن يتضمن المقترح احتساب سنوات الخدمة السابقة للعاملين بالعقود والأجراء اليوميين لأغراض العلاوة والترفيع، بما يضمن احتساب المدد التي أمضوها فعلياً في مؤسسات الدولة ضمن استحقاقاتهم الوظيفية والقانونية.

وأشار عواد إلى أن المقترح يتضمن أيضاً إدراج التخصيصات المالية اللازمة ضمن الموازنة العامة لضمان تنفيذ عملية التثبيت تدريجياً، وعدم ربطها بعدم توفر السيولة أو الغطاء المالي، فضلاً عن تحديد سقف زمني واضح لا يتجاوز سنتين لإكمال عملية التثبيت.