يعقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسته الاعتيادية، فيما يتضمن جدول أعماله مناقشة قانون المرور، وسط تأكيد لجنة الأمن والدفاع النيابية استكمال جميع النقاشات المتعلقة بالقانون، باستثناء بعض الملاحظات التي سيطرحها أعضاء المجلس خلال القراءات المقبلة.
وقال عضو اللجنة خالد سيدو، للصحيفة الرسمية، وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "أبرز التعديلات التي جرى الاتفاق عليها تتعلق بتحديد نسبة تضليل زجاج المركبات بـ30 بالمئة، فضلاً عن تنظيم الغرامات المرورية ومنع وجود أي إعفاء أو محاباة بشأن المخالفات".
وأضاف أن "القانون سيتضمن تنظيم عمل المرور والتعامل مع المخالفات وفق درجة خطورتها، ولا سيما المخالفات التي تتسبب بوقوع الحوادث"، مبيناً أن "التعديلات ستشمل أيضاً إدخال فقرات تواكب التطور التكنولوجي في العمل المروري، من بينها استخدام الكاميرات والرادارات لتسجيل المخالفات".
وأشار سيدو إلى أن "أعداد حوادث السيارات كبيرة جداً، وأن أبرز أسبابها يعود إلى المخالفات المرورية"، مؤكداً أن "القانون سيكون صارماً بحق المخالفين، ومن يتجاوز الإشارة المرورية ستفرض بحقه غرامة".
وأوضح أن "اللجنة أجرت نقاشات مطولة بشأن القانون نظراً لأهميته وارتباطه المباشر بتنظيم حركة السير وتعزيز سلامة المواطنين".
ولفت إلى أن "القانون يتضمن جانباً يتعلق بتنظيم عمل مديرية المرور"، مبيناً أن "رجل المرور يجب أن يستفيد من هذا القانون"، مشيراً إلى أن "عدد منتسبي المرور يبلغ نحو 29 ألفاً، بينهم 15 ألفاً يعملون في الشوارع، فيما يتوزع الباقون بين الدوائر".
وتابع سيدو أن "هناك حاجة إلى معالجة عدد من الجوانب التنظيمية داخل مديرية المرور، موضحاً أن الأشخاص الذين يتم تحويلهم من الأجهزة المحلية إلى المرور يواجهون مشكلات، لذلك سيتضمن القانون تنظيماً يتيح تخصيص جزء من الرسوم لدعم عمل مديرية المرور وتطوير أدائها".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
