وجه مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، محاكم التحقيق المختصة وأعضاء الادعاء العام برصد الخطابات والمصطلحات الطائفية المستخدمة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروجيها.

وذكر المجلس في بيان تلقته "الساعة"، أنه "تم توجيه محاكم التحقيق المختصة وأعضاء الادعاء العام لرصد حالات استخدام البعض مصطلحات وعبارات طائفية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لإثارة الفتنة والانقسام المجتمعي لمصالح سياسية أو شخصية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للقانون".

وأشار إلى أن "اجتماع ائتلاف إدارة الدولة المنعقد يوم أمس السبت، بتاريخ 5/9/2026، بحضور الرئاسات الأربع والقيادات السياسية في البلد، أكد على نبذ الخطاب الطائفي الذي يروّج له البعض، وطلب معاقبة من يتبنّاه لمخالفته للدستور والقانون".