طمأن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، المودعين بشأن سلامة أموالهم في المصارف، مؤكداً أن الإجراءات الرقابية التي يتخذها بحق بعض المصارف لا تعني إفلاسها.

وقال البنك في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "فرض لجان إشراف أو وصاية على أحد المصارف المجازة من قبله لا يعني إفلاسه، خلافاً لما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي"، موضحاً أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار تدابير رقابية احترازية وقانونية تهدف إلى ضمان سلامة المصرف واستقرار عملياته، وحماية حقوق المودعين بشكل خاص".

وأضاف أن "البنك يطبق أفضل المعايير المصرفية الدولية على القطاع المصرفي، بهدف تعزيز سلامته وامتثاله وتوفير أفضل الخدمات المالية، من دون المساس بحقوق المودعين".

وأشار إلى أن "جميع المصارف المجازة تشارك في شركة ضمان الودائع، التي تعد إحدى ركائز الاستقرار المصرفي، لما تؤديه من دور في تعويض المودعين في حال تعثر المصرف عن الوفاء بالتزاماته، وفقاً للقوانين النافذة".

وأكد البنك أن "أموال المودعين محمية بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة"، مبيناً أنه "يولي اهتماماً كبيراً بمتابعة إجراءات المصارف، ولا سيما ما يتعلق بضمان وصول المودعين إلى أموالهم في أي وقت يرغبون فيه ومن دون تأخير".

ولفت إلى أن "الجهاز المصرفي العراقي يتمتع بمستويات كافية من السيولة تمكنه من إدارة عملياته بكفاءة في مواجهة أي ضغوط محتملة"، موضحاً أن "نسبة الأصول السائلة إلى الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز 60%".

ويأتي توضيح البنك المركزي بعد قراره، الأربعاء الماضي، تعيين وصي على مصرف "الطيف" الإسلامي، على خلفية وجود مخالفات لم يكشف البنك عن طبيعتها.