اللجنة المالية: تفعيل قانون "الخدمة المدنية" يقضي على مزدوجي الرواتب والفضائيين

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، أن تفعيل قانون الخدمة المدنية يقضي على مزدوجي ومتعددي الرواتب والفضائيين، وينهي عمليات الفساد في استلام الرواتب من الدولة.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث للصحيفة الرسمية، أن "الحكومة قد تعيد النظر في سلم الرواتب من خلال تفعيل دائرة الخدمة المدنية الاتحادية للقضاء على الفضائيين ومتعددي الرواتب"، مبيناً أن "هذا الأمر يخص الحكومتين الحالية والمقبلة ولكن يبقى السؤال هل تستطيع الحكومة فعل ذلك".

وأضاف كوجر أن "الحل يكمن بقانون الخدمة المدنية الذي ينظم الرواتب، لكن المشكلة أن مؤسسة الخدمة المدنية المتمثلة بمجلس الخدمة الاتحادي ليس لديها ملاك بعد وتحتاج إلى ترتيب نفسها كونها حديثة وسيقع عليها عمل جبار إذا اخذتها الحكومة بجدية".

وتابع: "من خلال هذا القانون سيكون هناك توحيد لسلم الرواتب وتوحيد قوائم الموظفين في الدولة في سجل واحد، وهذا الأمر ليس بالقليل؛ حيث سيتم اكتشاف مزدوجي الرواتب ومتعددي الرواتب والفضائيين".

وبحسب مسؤولين عراقيين، فإن نحو 20% من موازنة الرواتب في الموازنة تذهب إلى جيوب الفاسدين والمتنفذين في مؤسسات الدولة، وبدء السلطات الحكومية بتدقيق أسماء الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية منذ العام الماضي؛ إذ تفقد الحكومة القدرة على تسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين سنوياً وتلجأ للبنوك المحلية بسبب حجم الفساد والسرقات وتعدد الرواتب لكثير من المسؤولين مع غياب الشفافية.

ويبلغ عدد الأشخاص الفضائيين، (وهم المسجلون في قوائم الرواتب من دون مزاولة عمل أو أسماء وهمية يتقاضى رواتبها بعض المسؤولين)، الذين يأخذون رواتب من الدولة بين 200 ألف و250 ألف شخص، أما الموظفون الذين بلا دوام فأعدادهم أكثر من ذلك، بحسب رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، وهاتين الفئتين تشكلان 15 إلى 20% من الموظفين وتخصص لهم 20% من موازنة الرواتب سنوياً.

وتقف مؤسسة السجناء السياسيين (تأسست عام 2006، ومرتبطة برئاسة الحكومة، وتقوم بمعالجة الوضع العام للسجناء السياسيين السابقين وتعويضهم عبر توظيفهم داخل دوائر الدولة ومنحهم رواتب تقاعدية) ضد إصلاح سلم الرواتب؛ حيث أتاج قانون مؤسسة السجناء السياسيين جمع أكثر من راتب، وتعتبر أن قرار عدم الجمع بين راتبين لن يضيف إلى الموازنة شيئاً، على حد تعبيرها.