القضاء العراقي يصدر أحكاماً بالسجن سبع سنوات بحق مسؤولين في بابل

أصدرت محكمة جنايات بابل حكمين بالسجن 7 سنوات لمسؤولين اثنين في ديوان محافظة بابل بعد اتهامهما بملفات فساد وتلقي رشاوى.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان له، اليوم الاثنين، أن "محكمة جنايات بابل المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً بالسجن سبع سنوات بحق مدير دائرة العقود الحكومية في ديوان محافظة بابل لقاء تلقيه رشى من ممثلي إحدى الشركات لإنشاء جهاز مفراس حلزوني في مستشفى مرجان التخصصي".

وأضاف أن "المحكمة أصدرت حكماً مماثلاً لمدير حسابات الخطة الاستثمارية في ديوان المحافظة بعد إدانته في القضية نفسها"، لافتاً إلى أن "الأحكام تأتي استناداً إلى أحكام القرار 160/2/1 لسنة 1983".

وتصاعدت وتيرة إصدار الأحكام في محاكم الجنايات في مختلف المحافظات العراقية خلال الأشهر الماضية ضد مسؤولين كبار في مؤسسات الدولة؛ حيث أصدرت محكمة جنايات في محافظة نينوى، يوم الأحد، حكماً بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق مدان عن جريمة التلاعب والتزوير في إضبارة عقار باصطناع وتحرير صورة قيد عقار بمعلومات مزورة ومخالفة للقوانين النافذة.

ومنذ تولي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة في أيار/ مايو 2020، تعهد بالتحقيق بملفات الفساد في كل مؤسسات الدولة وإحالة المتورطين بشبهات وتهم الفساد إلى المحاكم العراقية من قبل لجان متخصصة أنشأت لهذا الغرض.

وكان الكاظمي، قد أمر بتشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد في آب/ أغسطس 2020، برئاسة الفريق الحقوقي أحمد طه هاشم من وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والمعروف بـ "أحمد أبو رغيف"، وثلاثة ممثلين آخرين، أحدهم عن جهاز المخابرات الوطني، والأمن الوطني، وهيئة النزاهة، على ألا تقل الدرجة الوظيفية لكل منهم عن مدير عام.

واستعانت اللجنة بـ 25 محققاً و15 موظفاً إدارياً، فضلاً عن قوة أمنية من جهاز مكافحة الإرهاب لتنفيذ أوامر الاعتقال بحق المطلوبين، على أن تعرض نتائجها على رئيس الوزراء.

وخوَّل الكاظمي لجنة التحقيق بقضايا الفساد حق طلب أي  معلومات متعلقة بالقضايا التي تنظر فيها من الوزارات، أو المؤسسات غير المرتبطة بالوزارات، واستدعاء من تقتضي مجريات التحقيق استدعاءه بعد تحديد صفته، باستثناء المتهمين الذين لا يمكن إحضارهم من دون قرار من القاضي المختص.