أدان مركز "النخيل" للحقوق والحريات الصحفية، اليوم الجمعة، منع عدد من الصحفيين من تغطية أزمة الوقود في بغداد، وسحب بطاقاتهم التعريفية.

وذكر المركز في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "القوات الأمنية، ولا سيما عناصر وزارة الداخلية، يستمرون بالتعامل الفوضوي والارتجالي مع الصحفيين الميدانيين، من خلال منعهم من التغطيات ومطالبتهم بكتاب عمليات بغداد الملغى، في إصرار واضح على تجاهل التعليمات الرسمية".

وأضاف البيان أن "المركز رصد تعرض عدد من الصحفيين الميدانيين، من بينهم مراسل قناة الاتجاه، لمضايقات ومنع وسحب باجات من قبل عناصر الشرطة الاتحادية، خلال قيامهم بتغطية الزحام على محطات الوقود نتيجة أزمة البنزين".

ووصف المركز هذه الإجراءات بأنها "تعدٍ صارخ على حرية العمل الإعلامي، والتصرف بارتجال من خلال سحب الباجات دون سند قانوني، فضلاً عن مطالبتهم بكتاب عمليات بغداد الملغى منذ 11 عاماً".

وأكد أن "هذه الحالة هي الخامسة خلال العام الحالي التي وثقها مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية بشأن مطالبة الصحفيين بكتاب عمليات بغداد، رغم إصدار وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني 13 إعلاناً منذ العام 2015 وحتى الآن بإلغاء كتاب عمليات بغداد والاكتفاء بالباجات الصحفية للعاملين في المؤسسات الإعلامية".

وأشار إلى أن "استمرار العناصر الأمنية بالمطالبة بكتاب عمليات بغداد ما هو إلا ذريعة لمنع العمل الإعلامي، أو يكشف عن جهل العناصر الأمنية بتعليمات مراجعهم وقياداتهم الأمنية، أو يكشف عن احتمال ثالث، بأن إعلان إلغاء كتاب عمليات بغداد يقتصر على كونه إعلاناً فقط، دون توجيه أوامر وتعليمات عسكرية واضحة لمنع مطالبة الصحفيين بهذا الكتاب الملغى".