كشف الباحث في الشأن السياسي غالب الدعمي، عن حجم الأموال التي جرى استردادها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشيراً إلى أن المبلغ المعلن بلغ نحو تريليون و359 مليار دينار عراقي، مع توقعات بارتفاعه إلى نحو 6 تريليونات دينار بنهاية العام.

وقال الدعمي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "حجم الأموال المستردة، إلى جانب عدد المعتقلين ومستوياتهم الوظيفية، يمثل مؤشراً على حجم الإجراءات المتخذة خلال الفترة الأخيرة"، موضحاً أن "الأموال المستردة خلال 3 أشهر أو أقل بلغت تريليوناً و359 مليار دينار، فضلاً عن الذهب والعقارات".

وأضاف أن "هناك أموالاً أخرى لم يُعلن عنها حتى الآن"، مشيراً إلى أن "إجمالي الأموال المستردة قد يتجاوز تريليوني دينار"، متوقعاً أن "يصل المبلغ إلى نحو 6 تريليونات دينار بحلول نهاية العام".

وأشار الدعمي إلى أن "هذه الأرقام، -بحسب تقديره-، لم تُسجل بهذا الحجم منذ تأسيس هيئة النزاهة عام 2004"، عاداً أن "ما جرى استرداده خلال الأشهر الأخيرة يتجاوز ما تمكنت الهيئة من استرداده خلال فترات سابقة".

وأوضح أن "هذه النتائج لا ترتبط بملف واحد، وإنما تشمل قضايا متعددة ضمن صولة الفجر وتفرعاتها"، مشيراً إلى أن "جزءاً من الإجراءات اتجه نحو ملفات مرتبطة بوزارة النفط".

وتحدث الدعمي عن "وجود أموال وعقارات تعود إلى متهمين في قضايا فساد"، مشيراً إلى "امتلاك أحد المتهمين، نحو 22 عقاراً في تركيا، فضلاً عن أموال في الإمارات والكويت".

ولفت إلى أن "قضية نور زهير تتضمن مبالغ مالية يُتوقع استردادها"، مشيراً إلى "رقم يصل إلى تريليون و200 مليار دينار، إضافة إلى الأموال المستردة المعلنة".

كما أشار إلى "تنفيذ اعتقالات بحق عدد من المتهمين، بينهم رائد الجبوري المعروف بأبو مازن"، وأحمد الجبوري"، مؤكداً "وجود أموال أخرى يجري التعامل معها"، مشدداً على "ضرورة انتظار صدور الإعلانات الرسمية بشأنها قبل تأكيد استردادها".