أوضح المتحدث باسم وزارة التربية، كريم السيد، أن الوزارة تتابع ملف العقود الاستثمارية الخاصة بها، بما في ذلك العقود السارية والمنتهية، للتحقق من الالتزامات المالية وطبيعة كل عقد.

وقال السيد، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "طبيعة هذه العقود تختلف"، مبيناً أن "بعض هذه العقود لا يزال جارياً أو ساري المفعول، ولذلك فإن الوزارة تنظر في الالتزامات المالية المرتبطة بها وتتحقق من طبيعتها".

وأضاف أن "بعض العقود منتهٍ أساساً"، مشيراً إلى أن "انتهاء العقد لا يعفي من المسؤولية القانوينة".

وأوضح أن "الورقة الإصلاحية التي طرحها وزير التربية تتضمن وضوحاً في ملاحقة الجوانب التي فيها شبهات فساد"، مؤكداً أن "الوزارة تتعامل مع هذا الملف بجدية".

وشدد السيد على أن المؤسسة التربوية "لا تتحمل الاجتهادات ولا تتحمل المداهنة"، لافتاً إلى "وجود توجه واضح في هذا الجانب".

وأشار إلى أن "استمرار هذه الرؤية في وزارة التربية حتماً سينعكس على طبيعة الأداء وعلى طبيعة المكتسبات"، مؤكداً "أهمية الوضوح في التعامل مع ملف العقود والشبهات المتعلقة بها".