ردت الهيئة العامة للآثار والتراث، اليوم الجمعة، على الأنباء المتداولة بشأن تدمير المواقع الأثرية لصالح المجمعات السكنية، مؤكدةً أن أعمال الحفر والتنقيب تجري وفق سياقات قانونية وبروتوكولات علمية لحماية الموروث الثقافي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "التنقيب الإنقاذي إجراء قانوني معتمد عالمياً يستند للمادتين (9/ رابعاً) و(30) من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002"، مشيرةً إلى أن "الفرق المختصة تعمل على نقل جميع اللقى الأثرية المنقولة فوراً إلى المتحف العراقي وتوثيق المباني والأسس تقنياً قبل رفع الصفة الأثرية عن الأرض".

وأضاف البيان أن "الهيئة اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتورطين بنشر مقاطع فيديو مضللة واجتزاء صور لآليات التسوية"، مؤكدةً "ملاحقة من يروج لهذه الادعاءات وفق أحكام قانون العقوبات العراقي".