أعلنت وزارة الدفاع الإستونية، مساء الأربعاء، استقالة وزير الدفاع هانو بيفكور، الذي يشغل المنصب منذ يوليو/تموز 2022، على خلفية مخالفات رصدها ديوان المحاسبة الوطني في عدد من الصفقات الدفاعية.

وقال بيفكور في تصريحات تابعتها "الساعة"، إن "ملاحظات ديوان المحاسبة، ولا سيما المتعلقة بأنشطة القوات المسلحة ومركز الاستثمار الدفاعي الوطني، تثير مسألة المسؤولية السياسية"، مؤكداً أنه "قرر تحمل المسؤولية عن قطاع الدفاع وتسليم مهامه إلى رئيس الوزراء في الوقت الذي يراه مناسباً".

وتأتي الاستقالة بعد كشف وسائل إعلام إستونية عن إبرام إستونيا عام 2024 صفقة لشراء قذائف لصالح أوكرانيا من شركة إيطالية مملوكة لشركة هندية، حيث دفعت إستونيا نحو 70 مليون يورو مقدماً، من دون أن تتسلم أي قذيفة حتى الآن.

وأشارت التقارير إلى أن "الشركتين لم يسبق لهما إنتاج القذائف، فيما فُتح تحقيق في ملابسات الصفقة".

وكان ديوان المحاسبة الوطني قد كشف، في تدقيق سابق، عن أوجه قصور في إدارة الممتلكات العسكرية، وانتهاكات لقواعد المحاسبة، إضافة إلى مشكلات في مراقبة العقود والمدفوعات ومخاطر مالية لم يُبلغ البرلمان بها بالشكل المطلوب.