أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، إيقاف هدر أكثر من 34 مليار دينار من المال العام، على خلفية مخالفات في تقدير قيمة عقار تابع لدائرة عقارات الدولة في محافظة الأنبار.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "الساعة"، إن "فريقاً من مكتب تحقيق الأنبار أجرى أعمال تحرٍ وجمع معلومات بشأن مخالفات في تقدير قيمة عقار مساحته 136 دونماً و2 أولك، جرى تقييمه بأقل من قيمته الحقيقية، رغم موقعه المميز على نهر الفرات، فضلاً عن وجود مخالفات في إجراءات الإعلان عن بيعه".

وأضافت أن "الدائرة قدّرت قيمة العقار بنحو 3 مليارات و129 مليوناً و840 ألف دينار، بواقع 23 مليون دينار للدونم الواحد، في حين أظهرت التحريات، التي شملت الاستعانة بعدد من المكاتب العقارية في الرمادي، أن أسعار العقارات المماثلة تقترب من 300 مليون دينار للدونم".

وأشارت إلى أن "القيمة التقديرية الإجمالية للعقار بلغت 37 ملياراً و422 مليون دينار، ليصل الفارق بين التقديرين إلى 34 ملياراً و292 مليوناً و160 ألف دينار، وهو ما يمثل قيمة الهدر الذي جرى إيقافه".

وأوضحت الهيئة أن "قاضي محكمة تحقيق النزاهة في الأنبار قرر إيقاف إجراءات المزايدة العلنية على العقار، مع استمرار أعمال التحري وجمع المعلومات، وإحالة الأوليات إلى شعبة التدقيق الخارجي لتدقيقها وبيان المخالفات، إلى جانب تدوين أقوال الممثلين القانونيين لدائرة عقارات الدولة ومديرية التسجيل العقاري في الأنبار".