كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن تفكيك شبكة تضم 11 متهماً، بينهم 6 موظفين في المصرف العقاري و5 معقبين، متورطة بتزوير معاملات القروض في فرع المصرف بمحافظة بابل، فيما أكدت أن الأضرار التي لحقت بالمال العام تجاوزت نصف مليار دينار.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "الساعة"، إن "فريق عمل مكتب تحقيق بابل، المؤلف من محققين ومدققين وقانونيين، انتقل إلى المصرف لمراجعة وتدقيق المعاملات، وتمكن من كشف شبكة تقوم بتزوير معاملات قروض المصرف العقاري، بينها قرض الوديعة ومبادرة البنك المركزي".

وأضافت أن "التحقيقات كشفت عن وجود تلاعب في 56 إضبارة، إلى جانب تزوير سندات عقارات والتلاعب والتحريف في جنسها، وتزوير بيانات البيع وإطفاء قروض خاصة بقرض الوديعة".

وأوضحت أن "المتهمين عمدوا إلى رفع الحجز عن عقارات بموجب وصولات تسديد وهمية، وترحيل الأقساط من دون تسديدها، فضلاً عن إعادة استخدام العقارات ذاتها للحصول على قروض ضمن مبادرة البنك المركزي، والحصول على استثناءات من خلال معاملات غير أصولية".

وأشارت إلى "ضبط تلاعب في وصولات وكارتات التسديد، فضلاً عن وصولات وهمية وأخرى غير مؤرخة ومن دون أرقام"، مبينة أن "المتهمين طالبوا بعض المقترضين بمبالغ سبق تسديدها وتسويتها".

وأكدت الهيئة "تنفيذ أوامر القبض بحق 5 موظفين ومعقبين اثنين، وفقاً لأحكام المادتين 240 و316 من قانون العقوبات، فيما يجري تنفيذ الأوامر بحق المتهمين الآخرين".

وبيّنت أنه "تم ضبط سجلات وبطاقات تسديد قروض وأختام وأوليات تعود إلى المصرف العقاري، فضلاً عن مبالغ مالية ومخشلات ذهبية في منازل المتهمين التي جرى تفتيشها".

وأكدت أن "الضرر بالمال العام بلغ، لغاية الآن، 543 مليوناً و168 ألف دينار، فيما قرر قاضي التحقيق المختص إيداع أصل الأضابير المضبوطة لدى مدير المصرف، مع التأكيد على عدم التصرف بها".