أكدت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، أن إزالة التجاوزات السكنية في العاصمة تتم وفق قرارات قضائية، مشيرة إلى وجود تنسيق مع شرطة الأمانة والقوات الأمنية الماسكة للأرض لضمان تنفيذ الإجراءات بصورة قانونية وآمنة.
وقال المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل، للوكالة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "الأمانة تلقت أمراً قضائياً بإزالة دار سكنية شُيدت بالتجاوز على ملك خاص ضمن قطعة أرض موزعة على منتسبي الفرقة الخاصة في منطقة الدورة"، موضحاً أن "المنطقة شهدت إعادة إفراز للأرض وإنشاء عدد من الدور السكنية على طرقها".
وأضاف أن "قسم التجاوزات، وبإسناد من شرطة أمانة بغداد، وجه إنذارات إلى أصحاب الدور المتجاوزة، ودعاهم إلى إزالة التجاوز طوعاً، سواء عبر مكبرات الصوت أو بصورة مباشرة، إلا أنهم لم يستجيبوا لتلك الإنذارات، ما دفع إلى تنفيذ القرار القضائي".
وشدد الجنديل على أن "أمانة بغداد لا تزيل أي تجاوز سكني من دون صدور قرار قضائي"، مبيناً أن "الأمانة تكون ملزمة بتنفيذ القرار فور صدوره، فيما لا تتولى رفع التجاوزات السكنية في الحالات التي لا تستند إلى أحكام قضائية".
وأوضح أن "تنفيذ أوامر الإزالة يجري بالتنسيق مع القوة الأمنية الماسكة للأرض وشرطة أمانة بغداد"، لافتاً إلى أن "توفير الإسناد الأمني أمر ضروري لحماية الموظفين المدنيين المكلفين بتنفيذ الإجراءات".
وأشار إلى أن "عمليات إزالة التجاوزات تواجه في بعض الأحيان تهديدات أو شتماً ورشقاً بالحصى"، مؤكداً أن "الحادثة الأخيرة كانت مفاجئة بسبب رد فعل أحد الأشخاص أثناء تنفيذ الواجب، واصفاً هذا السلوك بأنه غير مقبول".
وأكد أن "الأمانة ستشدد إجراءاتها لمتابعة وإزالة التجاوزات التي صدرت بشأنها أوامر قضائية، بهدف فرض سلطة القانون وتنظيم العاصمة والحد من العشوائيات".
وفيما يتعلق بعمليات بيع وشراء الأراضي المتجاوز عليها، أوضح الجنديل أن "الأمانة لا تتدخل في تلك التعاملات، باعتبارها تجري على أراضٍ متجاوز عليها وخلافاً للقانون".
ولفت إلى أن "الأمانة ستعمل، بعد الحادث الأخير، على تعزيز إجراءات حماية موظفي الدوائر البلدية خلال تنفيذ عمليات الإزالة، بالتنسيق مع القوات الأمنية وشرطة الأمانة، بما يضمن سلامتهم ويسهم في تنفيذ الواجبات بصورة مهنية".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
