كشفت لجنة التربية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن إعداد مقترح قانون جديد يختص بالمؤسسات التعليمية الأهلية بهدف رفع جودة التعليم وضبط الأداء الإداري والمالي فيها.

وذكرت عضو لجنة التربية النيابية رجاء فاضل الحمدي للصحيفة الرسمية وتابعته شبكة "الساعة"، أن "التشريع المرتقب سيلزم المدارس الأهلية بمعايير عالية بدءاً من اختيار الملاكات الكفوءة وإكمال المناهج، ومنع استخدامها كغطاء للتهرب من الدوام".

وأشارت إلى أن "القانون يتضمن فقرات لإنصاف الملاكات عبر وضع حد أدنى لأجور المعلمين والمدرسين في القطاع الأهلي لاستيعاب أعداد أكبر من الخريجين".

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد أن "الوزارة تدعم التحديثات التشريعية التي تخدم العملية التربوية بالتنسيق المستمر مع اللجنة النيابية لمواجهة التحديات قبل انطلاق العام الدراسي الجديد".