طالب اتحاد المقاولين العراقيين، يوم الثلاثاء، الحكومة ومجلس النواب ووزارة المالية بالتدخل العاجل لصرف المستحقات المالية المتأخرة للشركات والمقاولين المتعاقدين مع صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة، مؤكداً أن تأخر صرف بعض المستحقات لأكثر من عامين تسبب بأضرار مالية كبيرة وهدد قدرة المقاولين على مواصلة تنفيذ المشاريع.

وجاء ذلك خلال مؤتمر عقد في محافظة الأنبار، بمشاركة عدد من مقاولي المحافظات المحررة، لبحث التحديات التي تواجههم والمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة.

وقال رئيس اتحاد المقاولين العراقيين والعرب، علي فاخر سنافي، إن "صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة أسهم خلال السنوات الماضية في دعم استقرار المحافظات المحررة، من خلال تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل البنى التحتية ودعم السكان في المناطق التي تعرضت للدمار جراء العمليات العسكرية ضد الإرهاب".

وأضاف سنافي أن "المقاولين كان لهم دور أساسي في إعادة إعمار مدنهم، بعدما تحملوا أعباء التنفيذ والتمويل والالتزامات المالية المرتبطة بالمشاريع، مشدداً على ضرورة عدم تركهم يواجهون تداعيات تأخر المستحقات من دون حلول ومعالجات فعلية".

ودعا المقاولون، بحسب سنافي، الحكومة ومجلس النواب ووزارة المالية إلى الإسراع بصرف مستحقات الشركات والمقاولين المتعاقدين مع صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة، أسوة بالجهات التعاقدية الأخرى، وإنصاف هذه الشريحة التي أسهمت بشكل مباشر في إعادة إعمار المناطق المتضررة.