كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن شروع هيئة النزاهة الاتحادية بتدقيق عدد من العقود الحكومية والتحقيق في آليات إبرام العقود التي أبرمتها المصارف الحكومية خلال السنوات الأخيرة، بهدف التحقق من سلامة الإجراءات المتبعة ومدى توافقها مع القوانين والتعليمات النافذة.

وقال المصدر لوسائل إعلام محلية، إن "عمليات التدقيق تشمل العقود المبرمة مع عدد من الشركات والمستثمرين، فضلاً عن مراجعة الإجراءات التي اتُبعت في منح القروض والسلف المصرفية للجهات والشركات المستفيدة".

وأضاف أن "التحقيقات تشمل كذلك المنح الاستثنائية والموافقات الخاصة المتعلقة بمنح القروض والسلف، للتأكد من مدى انسجامها مع الضوابط والتعليمات وتحديد الجهات التي اتخذت القرارات المرتبطة بها".

وأشار إلى أن "فرق التدقيق ستراجع الوثائق والمستندات والضمانات المقدمة وآليات منح التمويل، إلى جانب متابعة مصير القروض والسلف ومدى الالتزام بشروط السداد".

وبيّن أن "نتائج التحقيقات ستسهم في تحديد المسؤوليات القانونية والإدارية في حال ثبوت وجود مخالفات أو تجاوزات"، مؤكداً أن "الإجراءات تأتي ضمن جهود تعزيز الرقابة على المال العام وضمان سلامة إدارة الموارد الحكومية والمصرفية".

وأكد المصدر أن "الجهات الرقابية ستعمل على محاسبة أي جهة يثبت تورطها في مخالفات وفقاً للقانون، إلى جانب تحديد المقصرين والمتسببين في هدر أو إساءة استخدام المال العام وكشف الجهات المستفيدة بصورة غير قانونية".