أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الثلاثاء، عن وضع خطة لمعالجة تأخر عدد من المجمعات السكنية وإعادة تفعيل المشاريع المتوقفة، فيما أكدت وجود 15 مشروعاً سكنياً في عدد من المحافظات مخصصة للفئات الهشة وذوي الدخل المحدود.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، في حديث للوكالة الرسمية، تابعته شبكة "الساعة"، إن "أغلب المجمعات السكنية التي تشرف عليها الوزارة عبر دائرة الإسكان تُنفذ وفق المواصفات الفنية والهندسية المعتمدة"، مبيناً أن "أعمال الصيانة تُجرى بعد تسليم الوحدات السكنية إلى الجهات المستفيدة".

وأشار الصفار إلى أن "جزءاً كبيراً من الوحدات السكنية القائمة في العراق يعاني تدهوراً إنشائياً متزايداً، عازياً ذلك جزئياً إلى غياب نظام متكامل لصيانة وإدارة المساكن".

وأكد أن "إلغاء القانون رقم 149 لسنة 1980، الذي كان ينظم مسؤوليات الصيانة المشتركة للجمعيات التعاونية السكنية، أدى إلى فراغ تنظيمي لم تُعالج حتى الآن".

وأوضح أن "الاضطرابات الأمنية والأزمات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية أسهمت في إهمال قطاع الإسكان العام نتيجة محدودية موازنات الصيانة، فيما تواجه الأسر محدودة الدخل في المساكن الخاصة صعوبة في إجراء أعمال الإصلاح بسبب ضعف مواردها المالية".

ولفت إلى أن "ارتفاع معدلات الاكتظاظ السكني يمثل تحدياً إضافياً"، مبيناً أن "29.1 %من سكان العراق كانوا يعيشون في مساكن مكتظة بحلول عام 2024".

وأفاد بأن "المخزون السكني الحالي لا يزال بحاجة إلى تطوير ليتلاءم مع التغيرات المناخية"، مشيراً إلى "افتقار العديد من المنازل إلى العزل والتظليل والتهوية المناسبة وأنظمة المياه الفعالة، الأمر الذي يرفع استهلاك الموارد ويسرّع من تدهور الأبنية".

وبيّن الصفار أن "السياسات الإسكانية ركزت خلال السنوات الماضية على إنشاء وحدات جديدة لمعالجة نقص المعروض، على حساب صيانة وتأهيل المساكن القائمة"، مؤكداً أن "إعادة تأهيل المنازل القديمة قد تكون أكثر كفاءة من حيث التكلفة والاستدامة، فضلاً عن دورها في تحسين الأحياء السكنية والحد من التوسع العمراني العشوائي".

وفي ما يتعلق بالمجمعات المتأخرة، أوضح الصفار أن "عدداً منها تأخر بسبب الظروف التي مرت بها البلاد"، مشيراً إلى "وجود 15 مشروعاً مخصصاً لفئات اجتماعية هشة، بعضها مستمر والآخر متوقف بسبب الأزمة المالية وعدم توفر التخصيصات".

وأضاف أن "عدداً من المشاريع تمت تصفية عقودها مع الشركات المنفذة تمهيداً لإحالتها إلى الاستثمار"، مؤكداً "إحالة 7 مشاريع إلى الاستثمار بالتعاون مع المحافظات، مع وجود 9 مشاريع أخرى يُعتزم إحالتها إلى الاستثمار خلال الفترة المقبلة".