رفعت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية، إلى جانب المدعين العامين في 22 ولاية، دعوى قضائية ضد شركة أمازون، متهمة إياها بزيادة الرسوم التي تفرضها على الشركات مقابل الإعلان على منصتها بصورة غير مبررة.

وقالت اللجنة إن أمازون رفعت أسعار مزادات الإعلانات بشكل سري على مدى أكثر من سبع سنوات، مشيرة إلى أن هذه الممارسات أدت إلى زيادة التكاليف التي تتحملها الشركات، وهو ما انعكس بدوره على المستهلكين الأمريكيين.

وقال رئيس لجنة التجارة الاتحادية، أندرو فيرغسون، إن الممارسات التي تنتهجها إحدى أكبر شركات التجارة الإلكترونية في العالم يمكن أن تكون لها تداعيات واسعة، لافتاً إلى أن ارتفاع تكاليف الإعلانات ينتقل في نهاية المطاف إلى المستهلكين.

وتراجعت أسهم أمازون بنحو 2.5% خلال تعاملات الاثنين، عقب الإعلان عن الدعوى.

وتتيح أمازون للشركات شراء مساحات إعلانية تظهر إلى جانب نتائج بحث محددة، ويتم تحديد هذه المساحات من خلال نظام للمزادات. وبحسب النظام المعلن من الشركة، فإن صاحب أعلى عرض لا يدفع قيمة عرضه كاملة، وإنما يدفع سنتاً واحداً أكثر من ثاني أعلى عرض.

وعلى سبيل المثال، إذا قدمت شركة عرضاً بقيمة 200 دولار، بينما قدمت شركة أخرى 190 دولاراً، فإن الفائز يفترض أن يدفع 190.01 دولار مقابل المساحة الإعلانية، وفقاً للجنة التجارة الاتحادية.

إلا أن اللجنة اتهمت أمازون بتحصيل قيمة العرض الفائز كاملة في نحو 80% من مزادات إعلانات المنتجات، بدلاً من تطبيق آلية التسعير التي أعلنتها الشركة.

وأضافت أن وثائق داخلية لدى أمازون تدعم هذه الاتهامات، وتتضمن إشارات إلى ما وصفته بـ"رسوم إضافية مخفية" ضمن أسعار المزادات. كما تتهم الدعوى الشركة برفع الأسعار من خلال استخدام مزايدين وهميين داخل المزادات.

وبحسب الدعوى، لجأت أمازون إلى هذه الممارسات بسبب عدم رضاها عن حجم الإيرادات التي تحققها من مزادات الإعلانات، وفقاً لما أوردته لجنة التجارة الاتحادية.