كشف النائب تقي الوائلي، عن وجود أكثر من 4 آلاف منطقة عشوائية في العراق، تضم نحو 560 ألف وحدة سكنية، محملًا الجهات المسؤولة مسؤولية تفاقم أزمة السكن وعدم إيجاد حلول جذرية لها.

وقال الوائلي في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "هناك أكثر من 4 آلاف منطقة عشوائية في العراق، تضم نحو 560 ألف وحدة سكنية عشوائية".

وأضاف أن "هذه المناطق تشمل العشوائيات بصورة عامة، وإن ما يحدث ليس أمرًا طارئًا، وإنما تراكمات بدأت منذ عام 2016 نتيجة عدم وجود حلول".

وأشار إلى أن "وزارة الإسكان، وفق المادة 30 من الدستور، معنية بتوفير السكن الملائم للعراقي والعيش الكريم"، متسائلًا عن "الإجراءات الحكومية المتخذة لمعالجة أزمة السكن على المدى البعيد".

وأوضح الوائلي أن "المواطن يريد أن يعيش ويؤسس عائلة، وإذا لم يتمكن من البناء في أماكن مخصصة، فإنه يبحث عن بدائل"، لافتًا إلى أن "المواطن لا يستطيع البناء في أي مكان من دون وجود إشارة أو ضوء أخضر من جهات معينة".

وبيّن أن "المناطق العشوائية التي جرى تقطيعها وتوزيعها خلفها مسؤولون وقوى سياسية تمسك بالسلطة، سمحت للمواطنين بالبناء فيها، ثم جرى إيصال الكهرباء والخدمات إليها".

وبيّن أن "المواطن عندما يرى أن المنطقة مدعومة من الحكومة والمسؤولين، وتصل إليها الكهرباء والخدمات، يطمئن ويضع أمواله فيها"، معتبرًا أن "ذلك أدى إلى تفاقم ظاهرة العشوائيات".

ولفت إلى "وجود تشريعات تتعلق بتمليك الأراضي المملوكة للدولة للمتجاوزين"، مشيرًا إلى "القانون 320، وما يترتب عليه من قوانين والتزامات تتعلق بملكية الأراضي".

وأكد أن "المشكلة لا تعالج بمنع المواطنين من البناء أو إزالة مساكنهم فقط، بل تحتاج إلى حل جذري"، متسائلًا عن "الجهة التي تتحمل مسؤولية السماح بإنشاء هذه المناطق وإيصال الخدمات إليها".

وتابع أن "المسؤول الأول الذي سمح بإنشاء هذه المناطق يجب أن يتحمل المسؤولية ويحاسب"، داعيًا إلى "معالجة أزمة السكن والعشوائيات بصورة جذرية".