نفت وزارة المالية اللبنانية، اليوم الاثنين، الأنباء المتداولة بشأن وجود طلبات أو مراسلات مع العراق تتصل بملفات فساد، مؤكدة أن الإجراءات الرسمية في مثل هذه الملفات تخضع للقنوات والأصول المعتمدة حصراً.

وذكرت الوزارة في بيان تابعته شبكة "الساعة"، أن "الأخبار التي تداولتها بعض المواقع الإعلامية بشأن وجود طلبات أو مراسلات مع الجانب العراقي عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً"، مشيرة إلى أن "المراسلات بين البلدين لا تتم إلا عبر الأطر الرسمية بين الحكومات والجهات المختصة".

وأضاف البيان أن "قانون رفع السرية المصرفية أُقرّ رسمياً، إلا أن الحصول على البيانات يخضع لإجراءات قانونية عبر القضاء أو لجنة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان ولا يتاح عشوائياً"، موضحاً أن "كل ما شيع في هذا الصدد لا يتعدى كونه أخباراً ملفقة لا أساس لها من الصحة".