بحث مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتطلبات الفنية والقانونية لاعتماد البطاقة الوطنية في الانتخابات المقبلة بدلاً من بطاقة الناخب البايومترية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "الشمري شارك في ورشة عمل عُقدت بمقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بحضور رئيس مجلس المفوضين وأعضاء المجلس ومدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، إلى جانب عدد من المختصين والمعنيين".

وأضافت أن "الورشة تناولت آليات تنفيذ توجيه اعتماد البطاقة الوطنية في عملية الاقتراع، فضلاً عن بحث المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة لتطبيقه، بما يضمن انسيابية العملية الانتخابية ودقة التحقق من هوية الناخبين".

ولفتت إلى أن "المشاركين ناقشوا الإطار القانوني لاعتماد البطاقة الوطنية في الاقتراع، والقوانين ذات الصلة، ولا سيما قانون انتخابات مجلس النواب وقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (12) لسنة 2018، ومدى توافق الإجراءات المقترحة مع الأطر القانونية النافذة".

وأشارت الخلية إلى أن "الورشة تأتي في إطار متابعة توجيه رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتماد البطاقة الوطنية في الانتخابات المقبلة، واستكمال الإجراءات المطلوبة بالتنسيق بين المفوضية ووزارة الداخلية والجهات المعنية".

وأكد المجتمعون أهمية مواصلة التنسيق والبحث بين المؤسسات المختصة خلال المرحلة المقبلة، لحين استكمال الجوانب القانونية والفنية والعملية، والتوصل إلى آليات تضمن جاهزية الجهات المعنية لتنفيذ التوجيه وفق الإجراءات المعتمدة.