أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، اتخاذ إجراءات حكومية صارمة بحق المتورطين ببيع السكن العشوائي، فيما أكدت وجود تنسيق بين القوات الأمنية والشرطة وأمانة بغداد لتنفيذ حملة لإزالة التجاوزات وملاحقة المتورطين.

وذكر رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء مقداد ميري، للوكالة الرسمية وتابعته شبكة "الساعة"، أن "القوات الأمنية ألقت القبض على 12 شخصاً من المطلوبين في قضية حادثة الدورة، أطلق سراح 5 منهم بقرار قضائي، فيما بقي 7 أشخاص رهن الإجراءات القانونية".

وأضاف ميري، أن "هوية قاتل العميد في حادثة الدورة تم تحديدها، فضلاً عن وجود متورطين آخرين بأعمال العنف معه"، مبيناً أن "البندقية التي نفذت بها جريمة قتل العميد ضبطت بحوزة المتهم".

وأكد، أن "إجراءات حكومية شديدة ستصدر بحق المتورطين ببيع السكن العشوائي"، مشيراً إلى "وجود تنسيق بين القوات الأمنية والشرطة وأمانة بغداد لتنفيذ حملة صارمة وقوية جداً بهذا الشأن".

وأوضح أن "الملف يحظى بإشراف القائد العام للقوات المسلحة والوكيل الأقدم، بهدف إزالة التجاوزات وإلقاء القبض على المتورطين ببيع السكن العشوائي".