أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، إيقاف إجراءات بيع عقار تبلغ مساحته 550 دونماً في محافظة الأنبار، بعد رصد مخالفات في إجراءات الإعلان والتقدير والبيع، مؤكدة منع هدر نحو 19.25 مليار دينار من المال العام.

وقالت الهيئة في بيان، إن "فريقاً ميدانياً من مكتب تحقيق الأنبار أجرى عمليات متابعة وتحري وانتقل إلى دائرة عقارات الدولة ومديرية التخطيط العمراني وشعبة تنظيم المدن في مديرية بلدية الرمادي، حيث رصد مخالفات في إجراءات إعلان وبيع العقار الواقع ضمن التوسعة المستقبلية لمدينة الرمادي".

وأوضحت أن "العقار بيع بمبلغ 13.75 مليار دينار لأحد المواطنين، من دون استحصال الموافقات الأصولية من مديرية بلدية الرمادي".

وأضافت أن "لجنة التقدير في دائرة عقارات الدولة بالأنبار حددت سعر الدونم الواحد بنحو 25.09 مليون دينار، وهو سعر يقل، بحسب الهيئة، عن الأسعار المحددة وفق الضوابط التقديرية الصادرة عن الهيئة العامة للضرائب عام 2024".

وأشارت الهيئة إلى أن "تحريات فريقها، بعد الاطلاع على إحداثيات العقار ومقارنة أسعاره بأسعار عقارات مماثلة، أظهرت أن السعر التقديري للدونم يبلغ نحو 60 مليون دينار، فيما تقدر القيمة الحقيقية للعقار بأكثر من 33 مليار دينار، بفارق يصل إلى 19.25 مليار دينار عن السعر المحدد من لجنة التقدير".

وبيّنت أن "الفريق الميداني عرض نتائج تحرياته أمام قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة في الأنبار، الذي أصدر قراراً بإيقاف إجراءات بيع العقار وإحالة الأوليات إلى شعبة التدقيق الخارجي؛ لتدقيقها وتحديد المخالفات".

كما قرر القاضي تدوين أقوال الممثلين القانونيين لدائرتي عقارات الدولة والتسجيل العقاري في الأنبار، فضلاً عن الممثل القانوني للهيئة العامة للضرائب، لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية.