تعمل لجنة التربية النيابية على تشكيل لجنة مختصة لمتابعة إدراج المخصصات المالية البالغة 150 ألف دينار ضمن موازنة عام 2027، بهدف ضمان توفير التخصيصات اللازمة للملاكات التربوية وتنفيذ الاستحقاقات المالية الخاصة بهم.

وقال عضو اللجنة حسين صاحب مهدي، للصحيفة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "ملف المخصصات سبق أن نوقش تشريعياً ضمن التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 خلال الدورة النيابية السابقة"، مشيراً إلى أن "اللجنة تسعى حالياً لضمان تأمين التخصيص المالي المطلوب لتنفيذها".

وأضاف مهدي أن "اللجنة تعمل أيضاً على استكمال إجراءات التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين، تمهيداً لطرحه للقراءة الثانية بعد إتمام القراءة الأولى".

وأوضح أن "أبرز التعديلات المقترحة تتضمن شمول جميع منتسبي وزارة التربية بقطع الأراضي، بما يوسع نطاق المستفيدين من هذا الاستحقاق وعدم حصره بعناوين وظيفية محددة".

وأشار إلى أن "التعديلات تشمل كذلك تنظيم عمل الحوانيت المدرسية، من خلال وضع آلية واضحة لإدارتها وإخضاعها لإشراف مدير المدرسة، بما يسهم في تنظيم العمل ومنع دخول الأشخاص غير المخولين إلى المدارس، والحفاظ على سلامة الطلبة والملاكات التربوية".