محطات نينوى الأهلية تنفي مسؤوليتها عن أزمة البنزين

رفض أصحاب محطات التعبئة الأهلية في محافظة نينوى، اليوم الأحد، الاتهامات الموجهة إليهم بالتسبب في أزمة المشتقات النفطية وتفاقم طوابير البنزين، مؤكدين أن المشكلة ترتبط بتوزيع الحصص وكميات التجهيز، ومطالبين بزيادة حصة المحافظة.

وقال مسؤول رابطة القطاع النفطي في نينوى، فيصل العكيدي، خلال مؤتمر صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن "أصحاب المحطات الأهلية يرفضون الاتهامات المتعلقة بافتعال أزمة الوقود، داعياً الجهات المعنية إلى مراجعة الأرقام الفعلية والاستماع إلى مطالب أصحاب المحطات قبل توجيه الاتهامات".

وأوضح أن "عدد المحطات الأهلية في عموم المحافظة يبلغ 153 محطة، مقابل 36 محطة حكومية"، مشيراً إلى أن "المحطات الأهلية مجتمعة تحصل على نحو 900 ألف لتر يومياً فقط من أصل الحصة الإجمالية البالغة 3 ملايين و300 ألف لتر، في حين تذهب 2.4 مليون لتر إلى المحطات الحكومية".

وأضاف أن "المحطة الأهلية تحصل على نقلة وقود واحدة بين يوم وآخر، وبمعدل لا يتجاوز 17 نقلة شهرياً، مقابل 4 إلى 5 نقلات يومياً للمحطات الحكومية"، مبيناً أن "هذا التفاوت في التجهيز يؤدي إلى نفاد الوقود سريعاً وإغلاق المحطات الأهلية مبكراً أمام المركبات".

وأشار العكيدي إلى أن "الأزمة تفاقمت بعد تقليص الحصة الإجمالية لمحافظة نينوى إلى 3.3 ملايين لتر يومياً، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود في إقليم كردستان، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب والضغط على محطات التعبئة في المحافظة".

وبيّن أن "نينوى تضم نحو 420 ألف كوبون وقود إلكتروني صادر رسمياً"، لافتاً إلى أن "احتساب حاجة هذه الكوبونات على مدى 3 أيام يظهر أن المحافظة تحتاج إلى أكثر من 12 مليون لتر، أي بمعدل يتجاوز 4 ملايين لتر يومياً لتغطية الطلب والحد من الاختناقات".

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها محافظ نينوى للجهات المعنية لمعالجة أزمة البنزين وإنهاء طوابير الانتظار، وسط ترقب من المواطنين لنتائج الإجراءات الحكومية الرامية إلى تخفيف الاختناق الذي تشهده محطات الوقود في الموصل ومناطق المحافظة.