حسم مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، الجدل بشأن ما جرى تداوله حول نقل ملكية عدد من أصول الدولة، من بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي مقابل تسوية جزء من المديونية المحلية، مؤكداً أن هذه الطروحات "لا تمثل توجهًا أو مقترحًا حكوميًا، وإنما تعبر عن رؤية شخصية لصاحبها".

وأوضح المجلس، في بيان طالعته "الساعة"، أن "أفكارًا مماثلة سبق أن خضعت للدراسة، لتقييم بدائل إدارة وخفض الدين العام، إلا أن الجهات المعنية خلصت إلى عدم ملاءمة تطبيقها، ومن ثم لم يتم إدراجها ضمن سياسات الحكومة لإدارة الدين".

وشدد مجلس الوزراء المصري على أن "قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات"، مؤكداً أنها مرفق عام استراتيجي يرتبط بالسيادة والأمن القومي المصري، فضلاً عن دورها المحوري في الاقتصاد الوطني وحركة التجارة العالمية.

وأشار المجلس إلى أن "تسوية المديونيات التاريخية للهيئة الوطنية للإعلام تجاه بنك الاستثمار القومي، تمثل معالجة مالية لحالة محددة، ولا يمكن اعتبارها نموذجًا عامًا لإدارة الدين".

وأكدت الحكومة المصرية أن "خفض الدين العام يعتمد على تحسين المالية العامة، وتحقيق فوائض أولية، وزيادة الموارد، وترشيد الإنفاق، وإطالة آجال الدين وخفض تكلفة خدمته، إلى جانب تعظيم عوائد أصول الدولة عبر برامج الطروحات والشراكة مع القطاع الخاص".