نظمت تنسيقيات عائلات الشهداء وضحايا الإرهاب وجرحى القوات الأمنية، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس النواب العراقي، للمطالبة بالإسراع في تشكيل لجنة الشهداء والجرحى النيابية، واستكمال إجراءات التعديل الثالث لقانون تعويض ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية وضحايا الإرهاب رقم 20 لسنة 2016 المعدل.

ورفع المشاركون مطالب تدعو إلى إنصاف عائلات الشهداء والجرحى وحسم ملف تعديل القانون، مؤكدين أن تأخر الإجراءات التشريعية حرم أعداداً كبيرة من ذوي الشهداء والمصابين من حقوقهم القانونية.

وأشارت التنسيقيات إلى أن أكثر من 420 ألف عائلة ما تزال تنتظر حسم التعديل الثالث للقانون، مبينة أن استمرار الخلافات السياسية بشأنه انعكس على أوضاع عائلات الشهداء والجرحى، وأدى إلى تأخير استحقاقاتهم.

وطالب المحتجون رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية بالإسراع في استكمال تشكيل لجنة الشهداء والجرحى، والعمل على إدراج تعديل القانون ضمن أولويات المجلس وتمريره بما يضمن حقوق الفئات المشمولة به.

وبحسب المشاركين، فإن مشروع تعديل القانون يواجه التعطيل منذ نحو ثلاث سنوات، بعدما تعذر تمريره خلال الدورة البرلمانية السابقة نتيجة عدم اكتمال النصاب في عدد من جلسات مجلس النواب، ليُرحّل الملف إلى الدورة الحالية.

وأضافت التنسيقيات أن مجلس النواب شكّل في بداية الدورة السادسة لجنة طارئة للنظر في تعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية حالت دون حسمه، فيما لا يزال تشكيل لجنة الشهداء والجرحى النيابية غير مكتمل حتى الآن.

وأوضحت أن معظم اللجان النيابية اكتمل تشكيلها منذ نحو ستة أشهر، في حين بقيت لجنة الشهداء والجرحى دون العدد المطلوب، إذ تقتصر عضويتها حالياً على خمسة نواب.

وعبّرت عائلات الشهداء خلال الوقفة عن استيائها من استمرار تأخير حقوقها، مطالبة بتحويل التعهدات والوعود المتعلقة برعاية ذوي الشهداء والجرحى إلى إجراءات وتشريعات ملموسة، بعيداً عن التجاذبات السياسية.