عزا وزير الاتصالات مصطفى سند، تفاقم أزمة السكن في البلاد إلى تركز ملكية العقارات لدى عدد محدود من الأشخاص، إلى جانب اختلالات اقتصادية مرتبطة بالعرض والطلب.

وقال سند في منشور على "فيسبوك"، تابعته شبكة "الساعة"، إن "95 عقاراً لدى هذه السيدة، في إشارة إلى (معاونة مدير التسجيل العقاري في صلاح الدين)، و210 لدى عدنان الجميلي، هاي 300 عقار وبستان عند شخصين فقط، بينما 46 مليون شخص يتنافسون على 8 ملايين منزل في البلد، طبعاً تصير أزمة سكن".

وأضاف: "هاي من غير الذهب والدولار والدينار، اللي هو حق الجميع، باعتباره مالاً عاماً، ومن غير باقي اللصوص والمتنفذين (باستثناء المال الحلال لمن يبحث عن الحلال والعمل الشرعي)، ضرب الفساد يضمد بعض المشاكل الاقتصادية، وفهم الاقتصاد والتحكم بالعرض والطلب يضمد الجزء الآخر".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ضبط زوج معاونة مدير مديرية التسجيل العقاري في صلاح الدين، وضبط أوليات وسندات 95 عقاراً عائدة للمتهمة ومسجلة بأسماء أقاربها ومعقبين لإخفاء عائديتها.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "فريقاً أمنياً انتقل إلى دار المتهمة في مدينة تكريت ونفذ عملية التفتيش، حيث أقر زوجها بتسجيل نحو 27 عقاراً باسمه صورياً من أصل 95 عقاراً، توزعت بين بغداد وديالى وصلاح الدين، وممولة من الرشى والانتفاع الوظيفي".

وأضاف البيان أن "العملية أسفرت عن ضبط سجلات عقارية و31 بياناً مبصوماً على بياض وحاسبات، بينها واحدة لفتح البركود تابعة لدائرة التسجيل العقاري، فضلاً عن أموال ومصوغات ذهبية وسيارات"، مشيراً إلى "توقيف زوج المتهمة وفق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".