دعت الحكومة المقبلة لتطبيق ما جاء فيها.. الإعلان عن بنود وثيقة الحوار الوطني

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، في ما يلي نص الوثيقة:

أولاً: الانتخابات هي الوسيلة الأساسية للتعبير الديمقراطي وعلى أساسها يتم تعريف الأداء السياسي للقوى والأحزاب كما أنها التعبير الأكثر رصانةً للأداء الديمقراطي.

ثانياً: الدستور العراقي هو الوثيقة التي ارتضـى بها الجميع كإطار حاكم وعادل لتنظيم العلاقة بين المؤسسات الرسمية والشعب، وبين المؤسسات الرسمية فيما بينها، وبين أفراد الشعب العراقي، وعلى ذلك فإن احترام النص الدستوري ومنع التجاوز عليه هو واجب تأسيسي. غير إن الدستور ليس وثيقة جامدة، وعلى ذلك فإن من الضـروري اجراء إصلاح دستوري ينسجم مع تطلعات شعبنا. تتعهد الكتل السياسية التي تشكل مجلس النواب القادم بتعديل الدستور العراقي من خلال لجنة التعديلات الدستورية وتبدأ عملها خلال مدة اقصاها ستة أشهر من انعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد.

ثالثاً: تعمل جميع القوى السياسية في مجلس النواب والحكومة على ضمان نزاهة وعدالة الانتخابات بعيداً عن أي تدخلات أو تأثيرات خارجية ومنع ممارسة أي عمل غير قانوني للتأثير على إرادة الناخب.

رابعاً: تلتزم الحكومة ومجلس النواب القادمين بالسقوف الزمنية لإنهاء التواجد القتالي العسكري الأمريكي في العراق.

خامساً: إن العراق دولة ذات سيادة يمتلك قراره الحر ويتعامل على أساس دولة إزاء دولة وليس أفراد أو جماعات، ويرفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وإن علاقات العراق الخارجية مبنية على أساس التوازن والاحترام المتبادل ورفض التدخل في الشؤون الداخلية ورفض تحول العراق إلى ساحة للصـراعات أو استخدام الأراضي العراقية للإعتداء على الغير، وإن دور البعثات الدبلوماسية الأجنبية في العراق واضح حسب القوانين والأعراف الدبلوماسية ويرفض أي تجاوز لهذه القوانين.

سادساً: التظاهر السلمي حق مكفول دستورياً وفق القانون، ويتعهد مجلس النواب والحكومة القادمين باحترام حقوق الانسان وخصوصاً حق التعبير عن الرأي والموقف. واقرار القوانين التي تنظم الحقوق والحريات بما يحفظ هيبة الدولة وكرامة المواطن.

سابعاً:  تعزيز امكانات المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية وتحديد اختصاصات ومساحات عمل الأجهزة الأمنية فيها وإنهاء تعدد الأجهزة وتداخل الاختصاصات فيها ودمجها في الجيش والشرطة بما يضمن تكامل أدائها على كل المستويات. وتوفير التدريب والتأهيل والتسليح اللازم لها للقيام بعملها خدمة لأمن العراق ووحدة أراضيه.

ثامناً: يجرم بنصوص قانونية مشددة كل أنواع ومبررات حمل واستخدام السلاح المنفلت خارج المؤسسات الرسمية أو استخدام سلاح المؤسسات الرسمية خارج إرادة الدولة، وإنهاء ظاهرة حيازة السلاح سواءً كان سلاحاً تابعاً للعشائر أو المجموعات المسلحة والفصائل أو الكتل السياسية.

تاسعاً: يمنع ويجرم الخطاب السياسي الطائفي أو العنصري وفق قوانين واضحة ونافذة.

عاشراً: احترام التنوع الديني والقومي والمذهبي في العراق واعتباره مصدر قوة لخصوصية شعبنا وبنيته التاريخية العميقة ومنبعاً لقيم الوطنية العراقية وأساساً للهوية الوطنية الجامعة التي يجب أن تكون مظلة لكل العراقيين بإختلاف وتعدد مجتمعاتهم وثقافاتهم.

أحد عشر: تحديد الجهات السياسية المسؤولة عن تشكيل الحكومة لتتحمل مسؤوليتها أمام الشعب العراقي بشكل واضح وصريح.

اثنى عشر: تتكفل الحكومة القادمة وخلال إطار زمني معلوم بما يلـي:

1. تشكيل لجنة عليا ذات صلاحيات موسّعة وبالتنسيق مع السلطة القضائية لتدقيق ملفات الفساد في الحكومات السابقة منذ عام 2003 ومحاسبة المقصـرين من خلال إجراءات شفافة وواضحة لدى الرأي العام، ويمنع تدخل الكتل السياسية للدفاع عمّن يثبت عليه الفساد.

2. التعهد بإنهاء التحقيقات القضائية بالاعتداءات التي ارتكبت خلال تظاهرات تشرين عام 2019 سواء على المتظاهرين أو الأجهزة الأمنية، كما تتعهد باستمرار عمل اللجنة التي شكلت لهذا الغرض ودعمها بكل السبل لإنهاء عملها وإعلان النتائج النهائية.

3. تقديم مشروع قانون مجلس الإعمار وقانون النفط والغاز إلى مجلس النواب لإقرارهما.

4. العمل على إنجاز مشـروع الحكومة الإلكترونية للحد من الفساد والروتين الإداري والهدر المالي.

5. تشكيل لجنة عليا لتدقيق ملف مزاد العملة وعمل المصارف وعمل البنك المركزي وإشعار الرأي العام بالنتائج، والعمل على استقلالية البنك المركزي بعيداً عن التدخلات السياسية.

6. منع التدخل الحزبي في المؤسسات الإدارية والفنية للدولة وملاحقة ظاهرة الشركات الحزبية.

ثلاثة عشـر: ضمان استقلالية القضاء العراقي مدعوماً بتشريع القوانين التي من شأنها تحقيق الأمن والإستقلال القضائي.

أربعة عشـر: رعاية الشباب وتأهيلهم وتوفير التعليم اللازم لهم ودعم المؤسسات الشبابية والرياضية للقيام بمهماتها وتوفير الفرص العادلة لعمل الشباب وتطوير قابلياتهم، واحترام حقوق المرأة وحريتها وإرادتها الذاتية ودعم شريحة الأرامل والمطلقات والتوسع في أنظمة الرعاية الاجتماعية ودعم عوائل الشهداء والجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة.

خمسة عشـر: تنظيم دور العشائر في حفظ الأمن ودعم الدولة والتعاون مع المؤسسات الأمنية ومنع المظاهر السلبية مثل اكتناز السلاح واستخدامه في الصـراعات القبلية، أو التدخل في شؤون المؤسسات أو فرض المواقف بما يتقاطع مع القوانين.

ستة عشـر: دعم العلماء والمفكرين والمثقفين والفنانين العراقيين وتشجيعهم ودعم المؤسسات العلمية والثقافية.

سبعة عشـر: دعم المؤسسات الرياضية بما يستوعب طاقات الشباب ويحولها إلى منجز يليق بسمعة العراق.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اليوم الجمعة، أن الورقة الإصلاحية المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني ستصبحَ تعهداً وميثاقاً وطنياً.

وقال الكاظمي في تغريدة له: "أعجبتُ بالطروحات التي قدمها مؤتمر الحوار الوطني ببغداد، الذي ضم شخصيات اجتماعية ومهنية وثقافية وشبابية من كل المحافظات، والورقة الاصلاحية التي صوتوا عليها، ووعدتُ باستلهام مضامين هذه الورقة وتقديمها إلى القوى السياسية لتصبحَ تعهداً وميثاقاً وطنياً يوفر أجواءَ الثقة لخوض الانتخابات".