كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، أحمد الخزعلي، أن الحكومة تحتاج إلى نحو 3 أشهر لاستكمال إجراءات حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى وجود مباحثات مع الفصائل المسلحة للتوصل إلى آلية لتنفيذ ذلك.

وقال الخزعلي خلال لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "لجنة برئاسة هادي العامري تتولى التفاوض مع الفصائل بهدف الوصول إلى آلية واضحة لحصر السلاح تحت سلطة الدولة"، مبيناً أن "موقف بعض الفصائل يرتبط بوجود القوات الأجنبية في العراق ومسألة السيادة".

وأوضح أن "حصر السلاح لا يعني تسليمه إلى جهة أخرى، وإنما وضعه تحت إمرة الدولة والقائد العام للقوات المسلحة، وانضمام الفصائل إلى المؤسسة العسكرية"، لافتاً إلى أن "بعض الفصائل بدأت فعلياً إجراءات حصر السلاح، فيما باشرت لجان مختصة عملها بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية".

وأشار الخزعلي إلى أن "30 أيلول يمثل موعداً نهائياً لخروج القوات الأجنبية من العراق"، مؤكداً أن "القرار لا رجعة فيه، مع وجود تنسيق لسحب القوات الموجودة في البلاد، بما فيها قوات التحالف والقوات التركية".

وأضاف أن "حسم ملف السلاح لن يتم بالضرورة بالتزامن مع خروج قوات التحالف"، موضحاً أن "الحكومة قد تحتاج إلى شهرين أو 3 أشهر بعد 30 أيلول لاستكمال عملية حصر السلاح وانضمام الفصائل المسلحة إلى المؤسسات العسكرية".

وبيّن أن "مباحثات ستُجرى بين الفصائل والقيادة العامة للقوات المسلحة بعد تحقيق ما وصفه بالسيادة الكاملة للعراق"، مستبعداً في الوقت ذاته اندلاع مواجهة بين الحكومة وبعض الفصائل.

وأكد أن "الحديث عن احتمال وقوع مواجهة أخذ طابعاً إعلامياً"، مشيراً إلى أن "لجاناً وشخصيات تتولى إدارة الملف بهدف الوصول إلى تسوية وتجنب أي صدام".