قال الباحث والمحلل السياسي مجاشع التميمي إن تحذيرات نوري المالكي من احتمال اصطدام الدولة بالفصائل المسلحة تؤكد أن ملف حصر السلاح بيد الدولة دخل مرحلة شديدة الحساسية.
وأوضح التميمي في حديث لشبكة "الساعة"، أن "تصريحات المالكي لا تعني بالضرورة وصول الدولة العراقية إلى طريق مسدود، لكنها تكشف عن صعوبة المرحلة التي يمر بها الملف، خصوصاً في ظل الخلاف بشأن مهلة 30 أيلول".
وأضاف أن "التحذير من حرائق سياسية ومن احتمال اصطدام الدولة بالفصائل قد يستند إلى تقديرات ومعلومات بشأن صعوبة تنفيذ القرار الذي تعهدت به الحكومة العراقية ومؤسسات الدولة".
وأشار إلى أن "تصريحات المالكي تحمل أيضاً هدفاً سياسياً يتمثل في التحذير من الذهاب إلى مواجهة مفتوحة، وفتح المجال أمام التسوية والتدرج في التعامل مع الملف بدلاً من فرض القرار بالقوة".
وأكد التميمي "عدم وجود أدلة علنية كافية حتى الآن تثبت وجود قرار وشيك بالصدام"، داعياً إلى "التعامل مع تصريحات المالكي باعتبارها إشارة سياسية وتحذيراً مبكراً، وليس إعلاناً عن معلومات أمنية مؤكدة".
وجاء ذلك عقب تصريح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الذي حذر من أن تحول ملف السلاح إلى مواجهة وصدام بين الدولة والفصائل المسلحة سيكون بالغ الخطورة، وقد يعصف باستقرار البلاد ويفتح الباب أمام تداعيات مجهولة، مؤكداً أن أي صراع محتمل لن يقتصر على الصبغة "الشيعية - الشيعية"، بل ستطال شرارته بنية الدولة والمجتمع وكافة المكونات دون استثناء.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام