قال الباحث والمحلل السياسي مصطفى القطان إن ملف حصر السلاح بيد الدولة يمر بمرحلة معقدة، مشيراً إلى أن الانتقال من طرح مبدأ حصر السلاح إلى تطبيقه عملياً قد يفتح الباب أمام مواجهة سياسية وأمنية مع الفصائل المسلحة.
وأوضح القطان في تصريح لشبكة "الساعة"، أن "التطورات الحالية تدفع باتجاه تفعيل الحل السياسي والحوار مع الفصائل، خصوصاً مع صعوبة فرض حصر السلاح بالقوة"، لافتاً إلى أن "التدرج والتفاوض قد يكونان المسار الأكثر حضوراً خلال المرحلة المقبلة".
وأضاف أن "ملف السلاح بات يشكل محوراً رئيسياً في المشهد السياسي العراقي، مع وجود قوى سياسية تسعى إلى لعب دور أساسي في إدارة المفاوضات والحوار بشأنه".
وأشار القطان إلى أن "تعدد الأطراف الساعية إلى تصدر هذا الملف يعكس أهميته السياسية، في ظل محاولات الحصول على موقع مؤثر في التوازن بين بغداد وواشنطن وطهران".
وجاء ذلك عقب تصريح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الذي حذر من أن تحول ملف السلاح إلى مواجهة وصدام بين الدولة والفصائل المسلحة سيكون بالغ الخطورة، وقد يعصف باستقرار البلاد ويفتح الباب أمام تداعيات مجهولة، مؤكداً أن أي صراع محتمل لن يقتصر على الصبغة "الشيعية - الشيعية"، بل ستطال شرارته بنية الدولة والمجتمع وكافة المكونات دون استثناء.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
