وزارة الموارد المائية العراقية

شهدت إدارة وزارة الموارد المائية انتقالاً بين القوى الكردية والشيعية خلال الحكومات العراقية المتعاقبة، إلا أن الغلبة كانت للقوى الشيعية التي تولت إدارة الوزارة في معظم الدورات الحكومية بعد عام 2005.

في حكومة أياد علاوي (2004–2005) شغل المنصب عبد اللطيف جمال رشيد عن الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جلال طالباني، واستمر في المنصب خلال حكومة نوري المالكي الأولى (2006–2010). وبين هاتين الحكومتين، تولى الوزارة ليث شبر بصفته مستقلاً في حكومة إبراهيم الجعفري (2005–2006).

ومع حكومة نوري المالكي الثانية (2010–2014) انتقلت الوزارة إلى حزب الدعوة – دولة القانون عبر مهند السعدي، ثم إلى حزب الفضيلة من خلال محسن الشمري في حكومة حيدر العبادي (2014–2018). وفي حكومة عادل عبد المهدي (2018–2020) عادت الوزارة إلى حزب الدعوة عبر جمال عباس محسن العادلي، قبل أن يتولاها مهدي رشيد الحمداني عن تحالف الفتح في حكومة مصطفى الكاظمي (2020–2022).

وفي حكومة محمد شياع السوداني (2022–2026) شغل المنصب عون ذياب عن حزب الدعوة – دولة القانون، ثم انتقلت الوزارة إلى منظمة بدر عبر مثنى علي مهدي التميمي في حكومة علي فالح الزيدي (2026–2030).

وعند توزيع الوزارة وفق القادة السياسيين، يتصدر نوري المالكي القائمة بحصول القوى التابعة له على وزارة الموارد المائية في ثلاث دورات حكومية (2010–2014، 2018–2020، 2022–2026). ويأتي بعده جلال طالباني الذي احتفظ حزبه بالوزارة في دورتين حكوميتين (2004–2005 و2006–2010). كما حصل هادي العامري على الوزارة في دورتين حكوميتين من خلال تحالف الفتح ومنظمة بدر (2020–2022 و2026–2030). في المقابل، حصل كل من هاشم الهاشمي زعيم حزب الفضيلة، والمستقلين، على الوزارة في دورة حكومية واحدة لكل منهما.

وبذلك تُعد وزارة الموارد المائية من الوزارات التي انتقلت تدريجياً من الهيمنة الكردية في السنوات الأولى بعد عام 2003 إلى هيمنة القوى الشيعية في المراحل اللاحقة، ولا سيما حزب الدعوة – دولة القانون الذي استحوذ على الحصة الأكبر من إدارتها.

موازنة وزارة الموارد المائية 2006–2025

بلغت  موازنة وزارة الموارد المائية للفترة 2006–2025 (باستثناء عام 2014) نحو 14.30 تريليون دينار، منها 4.45 تريليون دينار للنفقات التشغيلية بما يمثل 31.7% من الإجمالي، مقابل 9.86 تريليون دينار للنفقات الاستثمارية بنسبة 68.3%. 

وشهدت موازنة الوزارة نمواً ملحوظاً خلال الفترة 2006–2013، إذ ارتفع إجمالي التخصيصات من 388.6 مليار دينار إلى 1.43 تريليون دينار، وبلغت ذروتها في عام 2010 بنحو 1.92 تريليون دينار، ثم انخفضت بشكل حاد في عام 2015 إلى 53.3 مليار دينار، قبل أن ترتفع تدريجياً خلال السنوات اللاحقة، لتصل إلى 928.4 مليار دينار في عام 2023، ثم تنخفض إلى 845.6 مليار دينار في عام 2024، وتبلغ 466.0 مليار دينار في عام 2025.