وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية

تميزت وزارة العلوم والتكنولوجيا بتنوع الجهات السياسية والمكونات التي تولت إدارتها، إذ انتقلت بين شخصيات مستقلة وأحزاب شيعية وسنية ومسيحية خلال فترة وجودها ضمن التشكيلة الحكومية العراقية قبل أن تلغى بعد 2018.

في حكومة أياد علاوي (2004–2005) تولى الوزارة رشاد مدحت عمر بصفته مستقلاً ومن المكوّن الكردي، ثم انتقلت في حكومة إبراهيم الجعفري (2005–2006) إلى باسمة يوسف بطرس عن الحركة الديمقراطية الآشورية بقيادة يونادم يوسف كنا. وفي حكومة نوري المالكي الأولى (2006–2010) أُسندت الوزارة إلى رائد فهمي جاهد عن الحزب الشيوعي العراقي، قبل أن تنتقل في حكومة نوري المالكي الثانية (2010–2014) إلى عبد الكريم السامرائي عن كتلة متحدون للإصلاح بقيادة أسامة النجيفي.

أما في حكومة حيدر العبادي (2014–2018) فقد تولى المنصب فارس ججو خليفة عن الحزب الشيوعي العراقي، ومن المكوّن المسيحي.

وعند توزيع الوزارة وفق القادة السياسيين، يتصدر رائد فهمي القائمة بحصول الحزب الشيوعي العراقي على الوزارة في دورتين حكوميتين (2006–2010 و2014–2018). بينما حصل كل من يونادم يوسف كنا، وأسامة النجيفي، والمستقلين على الوزارة في دورة حكومية واحدة لكل منهم.

ويعكس هذا التوزيع الطبيعة الخاصة لوزارة العلوم والتكنولوجيا، التي لم ترتبط بتيار سياسي مهيمن كما هو الحال في بعض الوزارات الأخرى، بل شهدت تداولاً بين قوى سياسية ومكونات مختلفة، مع حضور بارز للحزب الشيوعي العراقي الذي كان الأكثر حصولاً على هذه الحقيبة خلال فترة عمل الوزارة.

موازنة وزارة العلوم والتكنولوجيا 2006–2015

بلغت موازنة وزارة العلوم والتكنولوجيا للفترة 2006–2015 (باستثناء عام 2014) نحو 1.30 تريليون دينار، منها 1.05 تريليون دينار للنفقات التشغيلية بما يمثل 81.1% من الإجمالي، مقابل 245.0 مليار دينار للنفقات الاستثمارية بنسبة 18.9%، وشهدت موازنة الوزارة اتجاهاً تصاعدياً خلال مدة عملها، إذ ارتفع إجمالي التخصيصات من 86.3 مليار دينار عام 2006 إلى 256.6 مليار دينار عام 2013، وهو أعلى مستوى سجلته الوزارة خلال فترة وجودها، قبل أن تنخفض إلى 152.5 مليار دينار في عام 2015.

وقد أُلغيت وزارة العلوم والتكنولوجيا رسمياً ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية في عام 2015، إذ تم دمجها مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونقل مهامها ومؤسساتها إليها، وفي عام 2022 صوّت مجلس النواب العراقي على استكمال دمج ملاكات الوزارة بصورة كاملة، لتصبح تشكيلاتها ومراكزها البحثية جزءاً رسمياً من هيكل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبذلك انتهت موازنتها المستقلة ولم تعد تدرج ضمن الموازنات العامة بعد عام 2015.