تداولت إدارة وزارة التربية والتعليم بعد 2003 بين القوى السنية والشيعية، مع حضور واضح للقوى السنية في معظم الدورات، مقابل مشاركة محدودة للتيارات الشيعية في بدايات ما بعد 2003، ففي حكومة أياد علاوي (2004–2005) تولى المنصب سامي المظفر بصفته مستقلاً. ثم في حكومة إبراهيم الجعفري (2005–2006) شغل المنصب عبد الفلاح السوداني عن الحزب الإسلامي العراقي – جبهة التوافق بقيادة طارق الهاشمي.

وفي حكومة نوري المالكي الأولى (2006–2010) تولى المنصب خضير الخزاعي عن الائتلاف العراقي الموحد، ثم في حكومة المالكي الثانية (2010–2014) شغل المنصب محمد علي تميم عن جبهة الحوار الوطني العراقي بقيادة صالح المطلك.

وفي حكومة حيدر العبادي (2014–2018) تولى المنصب محمد إقبال عمر الصيدلي عن الحزب الإسلامي العراقي، بينما في حكومة عادل عبد المهدي (2018–2020) توزعت الوزارة بين شيماء الحيالي عن كتلة المشروع العربي وقصي السهيل (وكالة) عن حزب الدعوة – دولة القانون.

وفي حكومة مصطفى الكاظمي (2020–2022) شغل المنصب علي حميد مخلف الدليمي عن تقدم الوطني بقيادة محمد الحلبوسي، ثم في حكومة محمد شياع السوداني (2022–2026) تولى المنصب إبراهيم نامس الجبوري عن الجماهير الوطنية. وفي حكومة علي فالح الزيدي (2026–2030) شغل المنصب عبد الكريم عبطان الجبوري عن تقدم الوطني.

وعند توزيع الوزارة وفق القادة السياسيين، يتصدر القوى السنية مجتمعة بقيادات متعددة مثل ومحمد الحلبوسي (دورتين حكوميتين 2020–2022 و2026-2030)، ثم إياد السامرائي، صالح المطلك، خميس الخنجر، حيث استحوذت هذه القوى على الحقيبة في أغلب الدورات الحكومية. ويأتي بعدهم نوري المالكي بحضور محدود عبر الائتلاف العراقي الموحد وحزب الدعوة في بعض المراحل.

ويبين هذا التوزيع أن وزارة التربية والتعليم كانت من أكثر الوزارات تنوعاً وتداولاً بين القوى السنية بشكل خاص، مع غياب احتكار واضح من طرف سياسي واحد مقارنة بوزارات أخرى.


موازنة وزارة التربية 2006–2025 

بلغ إجمالي موازنة وزارة التربية للفترة 2006–2025 (باستثناء عام 2014)، نحو 119.72 تريليون دينار، منها 109.96 تريليون دينار للنفقات التشغيلية بما يمثل 91.8% من الإجمالي، مقابل 9.75 تريليون دينار للنفقات الاستثمارية بنسبة 8.2%؛ حيث يهيمن الإنفاق التشغيلي على موازنة الوزارة على الموازنة في كل السنوات. 

وارتفع إجمالي التخصيصات من 1.50 تريليون دينار عام 2006 إلى 13.26 تريليون دينار عام 2010، ثم تذبذبت خلال السنوات اللاحقة مع انخفاض واضح في المدة 2017–2019، قبل أن تعاود الارتفاع بقوة في 2023 و2024 لتصل إلى 11.87 تريليون دينار و13.19 تريليون دينار على التوالي، وهو أعلى مستوى سجلته الموازنة.

موازنة وزارة التربية 2006 - 2025 (باستثناء 2014)

السنة

التشغيلية

الاستثمارية

الإجمالي الوارد

2006

1,479,888,000,000.00

22,000,000,000.00

1,501,888,000,000.00

2007

1,928,112,000,000.00

366,000,000,000.00

2,294,112,000,000.00

2008

3,360,639,189,000.00

140,739,490,000.00

3,501,378,679,000.00

2009

4,608,534,820,000.00

212,500,000,000.00

4,821,034,820,000.00

2010

7,698,956,000,000.00

5,564,000,000,000.00

13,262,956,000,000.00

2011

7,133,005,616,000.00

450,000,000,000.00

7,583,005,616,000.00

2012

11,292,674,360,000.00

650,000,000,000.00

11,942,674,360,000.00

2013

11,700,884,760,000.00

960,600,000,000.00

12,661,484,760,000.00

2015

7,222,760,858,000.00

100,000,000,000.00

7,322,760,858,000.00

2016

7,712,985,056,000.00

39,520,000,000.00

7,752,505,056,000.00

2017

1,457,626,225,000.00

5,000,000,000.00

1,462,626,225,000.00

2018

1,705,680,698,000.00

104,730,095,000.00

1,810,410,793,000.00

2019

2,047,945,760,000.00

140,720,095,000.00

2,188,665,855,000.00

2021

2,139,958,199,000.00

172,260,160,000.00

2,312,218,359,000.00

2022

2,308,475,014,853.00

132,617,516,182.00

2,441,092,531,035.00

2023

11,636,392,587,000.00

233,528,052,000.00

11,869,920,639,000.00

2024

12,827,002,222,000.00

359,519,613,000.00

13,186,521,835,000.00

2025

11,701,279,188,808.00

101,104,922,803.00

11,802,384,111,611.00

المجموع

109,962,800,553,661.00

9,754,839,943,985.00

119,717,640,497,646.00