لوّح النائب عن كتلة صادقون، قيصر الجوراني، اليوم الثلاثاء، بالتصعيد للمطالبة بحقوق محافظة البصرة المالية، مؤكدًا أن المحافظة لم تتسلم كامل مستحقاتها، رغم كونها المصدر الرئيس لإيرادات النفط، فيما أشار إلى وجود رواتب ومستحقات لموظفين ومشاريع خدمية متوقفة بسبب نقص التخصيصات المالية.

وقال الجوراني، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "نواب البصرة مطالبون بالضغط على الحكومة للحصول على حقوق المحافظة واستحقاقاتها المالية، خصوصًا أن البصرة لم تحصل على كامل مستحقاتها خلال السنوات الماضية".

وأضاف أن "نواب البصرة، وعددهم 16 نائبًا، عقدوا لقاءً مع وزير المالية، وطرحوا مجموعة من المطالب المتعلقة بموارد المحافظة واستحقاقاتها المالية"، مشيرًا إلى أن "البصرة لديها مستحقات متراكمة منذ سنوات، ولم تحصل حتى الآن على كامل حقوقها المالية".

وأوضح أن "موازنة عام 2025 لم تؤمّن للمحافظة ما يكفي من مستحقاتها المالية، وأن السبب يعود، في جانب منه، إلى الموازنة الثلاثية التي أثرت في آلية تمويل المحافظات ومشاريعها".

وأشار الجوراني إلى أن "هناك ملفات خدمية عديدة تحتاج إلى تمويل، من بينها مستحقات نحو 10 آلاف من موظفي التربية، الذين لم تصرف رواتبهم ومستحقاتهم حتى الآن"، مبينًا أن "وزير المالية وعد خلال اللقاء بالعمل على صرف تلك المستحقات".

وتابع أن "هناك مشاريع متلكئة ومتوقفة في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والكهرباء بسبب نقص التخصيصات المالية"، مؤكدًا أن "البصرة شهدت تنفيذ عدد من المشاريع خلال السنوات الماضية، لكنها لا تزال بحاجة إلى تخصيصات مالية لضمان استمرار المشاريع وإنجاز المتوقف منها".

وانتقد الجوراني الوضع المالي للحكومة، قائلًا إن "وزير المالية أبلغنا بأن الخزينة تعاني شحًا في السيولة، لكن هذا الأمر لا يتناسب مع حجم الإيرادات النفطية التي تحققها البلاد".

وأضاف أن "البصرة تصدر كميات كبيرة من النفط عبر موانئها"، مشيرًا إلى أن "صادرات الجنوب تصل إلى نحو مليوني برميل يوميًا، فيما تبلغ صادرات إقليم كردستان نحو 300 ألف برميل يوميًا".

وأكد أن "هذه الإيرادات يجب أن تنعكس على المحافظات المنتجة للنفط، وفي مقدمتها البصرة، من خلال تأمين مستحقاتها وتمويل مشاريعها الخدمية"، متسائلًا عن "أسباب تأخر وصول الأموال إلى المحافظة رغم استمرار عمليات تصدير النفط".