أكد النائب علي الموسوي، اليوم الثلاثاء، أن هناك حاجة إلى إعادة النظر في ملف عقارات الدولة، مشيرًا إلى استغلال بعض المسؤولين والمديرين العامين لعقارات حكومية بأجور رمزية لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وقال الموسوي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "بعض المديرين العامين يشغلون عقارات تابعة للدولة بأجور رمزية تتراوح بين 100 و200 ألف دينار، في حين تصل قيمتها الإيجارية الحقيقية إلى نحو 4 أو 5 ملايين دينار".

وأضاف أن "بعض هذه العقارات يجري ترميمها على نفقة الدولة، إذ قد تصل كلفة ترميم أحدها إلى نحو 300 مليون دينار، رغم أن العقار نفسه قد تصل قيمته إلى مليار دينار"، معتبرًا أن "ذلك يمثل عبئًا إضافيًا على المال العام".

وأشار إلى أن "وزير المالية يتبنى ملف استثمار أصول الدولة وعقاراتها، خصوصًا أن الدولة بحاجة إلى موارد إضافية لتغطية الرواتب وتلبية احتياجات المواطنين".

وأكد الموسوي دعمه لخطوات وزارة المالية في هذا الملف، قائلًا إن "الدولة لا تحتاج إلى الاحتفاظ بعقارات تكلفها أموالًا إضافية، في وقت يمكن فيه استثمار هذه الأصول بما يحقق إيرادات للخزينة".